تشكو شركات إنتاج مواد غذائية في قطاع غزة عقبات تعترض تسويق منتجاتها في الضفة الغربية وتصديرها إلى الخارج، مع حصول أكثر من 12 منشأة على شهادة سلامة الغذاء والجودة والإشراف العالمية (آيزو)، فضلًا عن مزاحمة المنتجات الأجنبية حصتها السوقية المحلية.
وتضم الصناعات الغذائية: مطاحن الدقيق، ومصانع "البوظة" والمثلجات، ومصانع إنتاج "الشيبس" والمسليات والبسكويت و"الويفر"، ومصانع المشروبات الغازية والعصائر، ومصانع التعليب، وغير ذلك.
وبين رئيس اتحاد الصناعات الغذائية تيسير الصفدي أن قطاع الصناعات الغذائية يغطي نسبة 32% مما تغطيه الصناعة في قطاع غزة، ويشغل أكثر من 3000 عامل، مشيرًا إلى أن 12 منشأة حصلت على شهادة "آيزو"، ما يمكنها من تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح الصفدي في حديث لصحيفة "فلسطين" أن أبرز التحديات أمام المنتجين الغذائيين في غزة هي ضريبة 16% التي تجنيها حكومة رام الله على منتجاتهم الموجهة لأسواق الضفة الغربية، يضاف إلى ذلك ارتفاع تكلفة شحن البضائع عبر منفذ كرم أبو سالم.
وذكر أن المنشآت الغذائية تعمل بثلث طاقتها الإنتاجية بسبب نقص السيولة النقدية في قطاع غزة، وعقبات تصدير الفائض، داعيًا إلى حماية إنتاجهم من المنتجات الغذائية المستوردة التي تباع بأسعار رخيصة في السوق المحلي.
وأشار إلى أن 30 منشأة إنتاج غذائي أصابها ضرر كبير جراء عدوان الاحتلال على غزة في أيار (مايو) المنصرم، بلغ 22 مليون دولار، مطالبًا الجهات الرسمية بوقف التعليات على المواد الخام المستوردة التي تدخل في تصنيع المواد الغذائية؛ في سبيل خفض تكلفة إنتاجها، ووصولها إلى المستهلك بسعر مناسب، وكذلك خفض أسعار الطاقة والمحروقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية.
شركة "أسكيمو الأمير" بغزة الحاصلة على شهادة "آيزو" تواجه معضلة في تسويق منتجاتها في الضفة الغربية، وتصديرها إلى الخارج.
وقال المدير العام للشركة محمد الوادية: "لا أعرف سبب منع الاحتلال منحي الإذن لتسويق منتجات الشركة في الضفة الغربية"، مشيرًا إلى تقدمه بطلب التماس إلى مؤسسات حقوقية في هذا الصدد، لكنه لم يتلقَّ أي رد واضح حتى اللحظة.
وذكر الوادية في حديث لـ"فلسطين" أن وكلاء في الضفة الغربية يطلبون تسويق منتج الشركة هناك، خاصة بعد حصول الشركة على شهادة الجودة العالمية.
ولحق بمنشأة الوادية التي أُسست عام 1985 ضرر كبير في العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014 قُدرت قيمته 880 ألف دولار، وتُشغل المنشأة القائمة على مساحة دونمين في ذروة العمل 100 عامل.
وبين المدير التنفيذي في شركة جمال أبو عيطة للتجارة والصناعة بسام أبو عيطة أن منشأتهم اضطرت إلى خفض طاقتها الإنتاجية إلى 25%، في حين أن لديها القدرة على رفعها بنسبة 100%، والسبب إغراق السوق المحلي بمنتجات ألبان مستوردة من سوق الاحتلال.
وأوضح أبو عيطة لـ"فلسطين" في تصريحات سابقة، أن الشركات الإسرائيلية المنافسة تقدم عروضًا على منتجات ألبان لا تجد لها بيعًا في أسواق الاحتلال، فتوردها إلى أسواق القطاع، والمستهلك الغزي يجد ضالته فيها مع انخفاض الدخل.
ويعمل في منشأة أبو عيطة 30 عاملًا، وتحتوي على خطوط إنتاج عديدة لإنتاج الألبان والأجبان، والسلطات، وتتعاقد الشركة ومؤسسات رسمية وأهلية لتوريد احتياجاتها من الإنتاج.
وأشار أبو عيطة إلى أن مزرعة الشركة استهدفها عام 2014 عدوان إسرائيلي غاشم، فاضطرت إلى التعاقد مع عدة مزارع لتوريد احتياجاتها من الحليب.
