قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، محمود الراس، إن الحراك الشعبي ضرورة وطنية ملحة لتحرير المؤسسات الوطنية الجامعة من سياسات الاستخدام والهيمنة والتفرد.
وأضاف الراس في تصريح وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الخميس، أن الحراك الشعبي الرافض والمقاوم لاستخدام المجلس المركزي كأداة للتهرُّب من قرارات الإجماع الوطني ومُخرجات مُتتالية من الحوارات التي جابت عواصم الدول العربية واصطدمت على الدوام باستدراكات ومماطلة وتسويف القيادة المتنفذة.
وشدّد على أنّ "كلّ محاولات فرض الاشتراطات الدولية والرباعية على الإرادة الشعبية والوطنية وسائل مكشوفة لهندسة تلك المخرجات بما يتوافق ومصالح ومكتسبات رجالات السلطة التي راكمتها اتفاقات والتزامات هذه الجماعات مع العدو الصهيوني".
ورأى أنه بات مطلوباً حراكاً وطنياً وشعبياً شاملاً وموحداً متزامناً في الوطن والشتات على امتداد خارطة الوجود الفلسطيني حول المعمورة في مواجهة الدعوة لاجتماع المركزي.
وأكّد أنّ الدعوة للمركزي جاءت تهرُّباً من الاستحقاقات الوطنية الوحدوية.
ودعا الراس شعبنا لإعلاء الصوت والنزول للساحات العامة في كلّ أماكن التواجد انتصاراً للوحدة وتحريراً للمؤسسة الوطنية دفاعاً عن البيت المعنوي والسياسيّ الجامع.
وأضاف: "الشعب الذي بنى المنظمة بدماء وتضحيات وعذابات الأسرى والجرحى ومعارك البطولة والشرف مُطالبٌ أن يدافع عن المنظمة برفض هذه الدعوة التي تُصرُّ على تحويل المنظمة من بيتٍ وطنيٍّ جامعٍ ومُوحّدٍ لشعبنا لأداةٍ تستحضرها جماعات المصالحِ ومراكزَ النفوذِ لقمع الإرادة الشعبية وتجزئة تمثيله وتسعير نار الاهمال ومحارقَ التهجير".
وأكمل: "الجاليات والمخيمات رام الله والخليل غزة والكلّ الفلسطيني مدعوٌّ جميعه للنزول للشارع في يوم 6 فبراير القادم تزامناً مع انعقاد هذا المجلس غيرَ الشرعيّ، ورفضا لاستمرار اختطاف المؤسسة واستخدامها، ودفاعاً عن مسيرةِ النضال الوطني التحرُّري ومؤسساته الوطنية.
وذكر الراس أنّ جماعات المصالح ولوبيّات الفساد أغرقوا الوطن والمواطن بسلسلة لا متناهية من الكوارث الوطنية باتت تُهدّد الأرض والإنسان والوجود الفلسطيني في كلّ مكان.