رحبت أوساط برلمانية وسياسية وحقوقية، محلية ودولية، بتقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" الذي وصف الاحتلال الإسرائيلي بأنه نظام فصل عنصري و"أبارتهايد" ضد الشعب الفلسطيني، ووثق جرائمه في فلسطين المحتلة، وسط دعوات للبناء عليه لمحاكمة قادته على جرائمهم، على حين سادت حالة من الارتباك في أروقة حكومة المحتل التي هاجمت بقوة المنظمة الدولية.

وجاء تقرير "أمنستي" الصادر يوم أمس الثلاثاء، في 182 صفحة بعنوان: "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية".

وثمنت رئيسة لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة بالمجلس التشريعي النائب هدى نعيم ما جاء في تقرير "أمنستي"، واصفة التقرير بأنه "مهني" وأدان جرائم الاحتلال.

وأوضحت نعيم في تصريح صحفي أن ما جاء في تقرير "أمنستي" وثق جرائم الاحتلال وفقا للقانون الدولي، وأنصف الشعب الفلسطيني فيما يتعرض له من جرائم واعتداءات يومية من الاحتلال وقطعان المستوطنين، لافتة إلى أن التقرير يضاف إلى التقارير الدولية السابقة التي جرمت الاحتلال وممارساته، ويفرض على المنظمات الحقوقية والدولية برفع دعاوى وملاحقة الاحتلال لدى المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية.

ورحبت وزارة العدل بتقرير "أمنستي" المنصف للشعب الفلسطيني أمام الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحقه، منددة بالهجوم الإسرائيلي على المنظمة الدولية واتهامها بـ"معاداة السامية".

وعدّت الوزارة في بيان لها، الاتهام الإسرائيلي بحق المنظمة "قالبا جاهزا يتم تطبيقه على كل من يخالف الاحتلال وينتقد سياساته الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني"، مطالبة الجميع بتوصيفه وجرائمه بشكل دقيق، لفضحه وتجلية حقيقته العنصرية الإجرامية.

تقرير حقائق

وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إنها تنظر بكثير من التقدير والاحترام لجهود منظمة العفو الدولية في إصدار تقريرها المهني الذي يضع الحقائق في نصابها، ويصف الواقع المأساوي لشعبنا الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال على حقيقته، معتبرة إياه مساهمة جديدة في تعرية المحتل ورفع الغطاء الذي حظي به سنوات وعقودا طويلة، سواء من خلال ما توفره الدول الاستعمارية الكبرى، أو غض الطرف عما يرتكبه من انتهاكات وممارسات بشعة، وأنه يشكل لبنةً جديدةً في بناء صرح الحقيقة التي لا بد للعالم أن يسمع بها ويراها عن قرب.

وأكد رئيس الدائرة الإعلامية لحركة حماس في إقليم الخارج هشام قاسم، في تصريح صحفي أن التقرير التزم مبادئ المهنية الموضوعية، وعرض الحقائق الميدانية كما هي، إذ عبر عن بشاعة الممارسات الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة، سواء في الضفة الغربية المحتلة حيث يشتد غول الاستيطان، وحيازة قطعان المستوطنين على حماية كاملة من جيش الاحتلال وهم ينفذون اعتداءاتهم الوحشية على أبناء شعبنا من المزارعين وأصحاب الأرض.

ولفت قاسم إلى أن التقرير عرض جانب من الحصار الظالم الذي يواصل الاحتلال فرضه على قطاع غزة منذ 17 عاما، ما يمثل جريمة حرب ضد الإنسانية، فضلا عما تشهده القدس المحتلة من سياسة تهويد قائمة على قدم وساق، في انتهاك سافر للحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين، من خلال تدنيس مقدساتهم، وسط استمرار سياسات الأسرلة والتمييز ضد أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة عام 1948، وهم يواجهون الأمرين من سياسات حكومات الاحتلال العنصرية ضدهم.

واعتبر تقرير المنظمة الدولية جزءًا أساسيا ومفصليا في الجهود الدولية والقانونية الساعية إلى إنصاف شعبنا الذي يواجه آخر احتلال عنصري بشع على وجه الأرض، في مسعى قانوني لرفع الظلم الإسرائيلي عنه.

ورأى في الحملة الإسرائيلية ضد المنظمة وتقريرها جهدا آخر يضاف إلى عنصرية الاحتلال اللاإنسانية، من خلال سعيه لشطب الحقيقة ومحو الحقائق، وتغييبها عن الرأي العام العالمي، مطالبًا بأن تحث المنظمة المنظمات الحقوقية الدولية على الاستمرار في كشف ما يتعرض له شعبنا من ظلم وحيف وإجحاف يرتكبه الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

ورحبت حركة الجهاد الإسلامي بالتقرير الأممي لمنظمة "أمنستي"، متحفظة على عديد المصطلحات التي استخدمها.

ودعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، في تصريح صحفي، المرجعيات القانونية والحقوقية الفلسطينية والقوى الحية والإعلام الفلسطيني لمتابعة التقرير الأممي والوقوف عليه جيدا، وحمله للعالم كشهادة دولية في مواجهة الاحتلال.

ونوه عدنان إلى أنه لا يصح اختصار جرائم الاحتلال بتوصيفها فقط بـ"الأبرتهايد" كنظام فصل عنصري، فهو كيان احتلالي يقتل شعبنا ويحتل أرضنا ويمارس التهجير كل يوم، ويجدد النكبة، والأمر لا يتوقف على ممارساته اليومية ضد شعبنا".

وأشار إلى أن هذه التقارير الدولية المُدينة للاحتلال تبقى حبرا على ورق ما لم يتم تبني ذلك دوليا، بوقف دعم الاحتلال اللامحدود.

الذهاب للجنائية

وقالت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن وصف ممارسات الاحتلال بالفصل العنصري ليست "معاداة للسامية" بل هي لتوصيف الواقع العنصري الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.

وأكدت الدائرة في بيان صحفي أهمية تقرير "أمنستي" الذي سبقه تقرير "هيومن رايتس ووتش"، معتبرة أنه آن الأوان لتقديم هذه التقارير للمحكمة الجنائية الدولية، ومطالبتها بفتح تحقيق بجريمة الفصل العنصري التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

ورحب الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، بتقرير "أمنستي" كونه يتصف بالعلمية والموضوعية والشجاعة بطرح الحقائق، مؤكدا أن من واجب دول العالم بعد تقارير "أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية المبادرة فورا إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال، بما في ذلك مقاطعتها، وسحب الاستثمارات منها.

وقال البرغوثي في تصريح صحفي إن هدف النضال الوطني الفلسطيني لم يعد يقتصر على إنهاء الاحتلال، بل يجب أن يشمل إسقاط نظام الأبارتهايد (الفصل العنصري) في كل فلسطين التاريخية، معتبرا أنه من المعيب على بعض الدول العربية تطبيع علاقاتها مع نظام الأبارتهايد، بدل مقاطعته وفرض العقوبات عليه كما ينص القانون الدولي.

وأدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة الهجوم التحريضي الذي شنته وزارة خارجية الاحتلال على منظمة "أمنستي" على خلفية تقريرها أمس الذي يصف (إسرائيل) بأنها دولة فصل عنصري.

ووصف المرصد في بيان صحفي، تصريحات وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد ضد "أمنستي" بالمشينة وأنها تفتقر للمصداقية والعدالة، وأنها تأتي في سياق نهج إسرائيلي يقوم على ترهيب الأفراد والكيانات التي تنشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، والتشكيك في مصداقيتها، وهو أمر سبق أن تعرضت له العديد من المنظمات الحقوقية والقائمين عليها.

ولفت إلى أنه بدلا من إجراء الاحتلال مراجعة لسياسته التمييزية وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، اختار مهاجمة المنظمة، ووصف تقريرها بأنه يكدس ويعيد تدوير أكاذيب مصدرها منظمات كراهية معروفة مناهضة لـ(إسرائيل).

تقارير سابقة

ونوه المرصد إلى أن النتائج التي توصلت لها منظمة "أمنستي" حول أن (إسرائيل) دولة فصل عنصري تنسجم مع استنتاجات توصلت لها العديد من المنظمات الحقوقية، منها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، و"هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة "بتسيلم"، والتقرير الذي أعده رئيس أمناء المرصد ريتشارد فولك، والخبيرة الأمريكية فرجينيا تيلي في مارس/ آذار 2017.

وأعرب عن تضامنه مع منظمة العفو الدولية في وجه التحريض الإسرائيلي، مطالبًا سلطات الاحتلال بالتوقف عن ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات فورية لحمايتهم وتمكينهم من العمل بسهولة ودون عقوبات.

وحث المرصد المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال وسياسات الفصل العنصري التي تنتهجها ضدهم.

ورحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة (إسرائيل)، قيادة حركة المقاطعة (بي دي إس) عالميا، بتقرير "أمنستي" الذي يؤكد حقيقة يعيشها الفلسطينيون منذ عقود أن نظام الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأصلاني هو نظام أبارتهايد (فصل عنصري).

كما رحب تجمع المؤسسات الحقوقية- حرية، بتقرير "أمنستي" الذي يفضح انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها جريمة الفصل العنصري التي ترقى إلى حد اعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

ودعا التجمع في بيان صحفي المجتمع الدولي إلى الوقوف أمام مسؤولياته للضغط على دولة الاحتلال للامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبًا السلطة برام الله باستثمار التقرير أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك الدول الصديقة للشعب الفلسطيني بالتحرك لإصدار قرار أممي جديد يعيد التأكيد على اعتبار الصهيونية شكلًا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري.

هجوم إسرائيلي

ولاقى تقرير "أمنستي" هجوما ساخطا ولاذعا من حكومة الاحتلال، إذ زعمت وزارة خارجيتها أن النتائج التي توصلت إليها المنظمة الدولية "كاذبة ومتحيزة ومعادية للسامية"، في حين هاجمها الوزير لابيد بقوله: إن "أمنستي كانت في السابق منظمة محترمة، احترمناها جميعًا، واليوم هي العكس من ذلك تمامًا" على حد تعبيره.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن وجود حالة قلق وارتباك في أروقة وزارة خارجية الاحتلال والمنظمات اليهودية في جميع أنحاء العالم بسبب تقرير "أمنستي".

وأشارت إلى أن الاحتلال يأمل ألا يحظى التقرير باهتمام دولي واسع.