يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 33 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأكدوا في بيان لهم نشروه مطلع العام: "لن نكون جزءًا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية وخصوصاً جهاز المخابرات "الشاباك" المُقرّر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".

بدورها، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلّي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

ووفقاً لنادي الأسير، تُشكل مقاطعة محاكم الاحتلال المقدِّمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء شعبنا.