حثت عدة جماعات مناصرة، تعمل مع الضحايا القادمين من منطقة شينغيانغ الأويغورية ذاتية الحكم في الصين، المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، على بدء تحقيق في الجرائم المزعومة التي ارتكبتها السلطات الصينية ضد الأويغور.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، نظمته حكومة تركستان الشرقية في المنفى، وجمعية هيومن رايتس ووتش في تركستان الشرقية، وجمعية التضامن والتعاون العالمي التركي، وكذلك عدد من الأويغور المقيمين في تركيا.

وقال رئيس جمعية التضامن والتعاون العالمي التركي هاليت كاناك، إن المجموعة حثت المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق مع الصين التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأوضح أن الأدلة المتاحة تشير إلى أن عدد الأويغور المرحلين من طاجيكستان، جارة الصين، ارتفع بشكل حاد من 2016 إلى 2018، حيث انخفض عدد الأويغور المقيمين هناك بنسبة 85 بالمائة.

وأضاف: "البيانات التي تم جمعها من خلال دراسة ميدانية متعمقة في طاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان تؤكد ذلك".

وأشار إلى أنه إذا بدأت المحكمة في التحقيق فسيكون الأول من نوعه في آسيا الوسطى، مؤكداً أنه من المقرر إجراء عملية رابعة لتقديم الأدلة في الأيام المقبلة.

وتعرض مسلمو الأويغور في شينغيانغ لسنوات من الاضطهاد بسبب هويتهم وثقافتهم.

وتحتجز الصين ما لا يقل عن مليون من مسلمي الأويغور رغما عنهم في أماكن تسميها بكين "مراكز التدريب المهني"، لكن المنتقدين يسمونها أماكن للتلقين العقائدي وسوء المعاملة والتعذيب، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.

واتهمت عدة دول الصين بارتكاب إبادة جماعية ضد الأويغور، لكن بكين نفت ارتكاب أي مخالفات، واصفة الادعاءات بأنها "أكاذيب وفيروس سياسي".