أقرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية لأول مرة، اليوم الثلاثاء، باستخدام برنامج "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة "إن إس أو"، في التجسس على مواطنين.

وقالت الشرطة في بيان، إنها أجرت تحقيقات بشأن الحالات التي زُعم فيها أنها نفذت "إجراءات تجاوزت صلاحياتها عند التنصت على المكالمات الهاتفية باستخدام الوسائل التكنولوجية".

وأضافت: " في عملية تحقيق لاحقة تم إجراؤها حتى قبل تشكيل فريق التحقيق، تم اكتشاف نتائج إضافية غيرت الوضع في بعض الجوانب"، بحسب قناة "كان" الرسمية.

وأقرت الشرطة باستخدام "بيغاسوس" بشكل محدود للغاية في "حالات استئنائية"، لم تكشف عنها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أمر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيخاي مندلبليت، في يومه الأخير بمنصبه بتشكيل فريق للتحقيق في استخدام الشرطة للبرنامج، برئاسة نائبته عاميت ماراري، ومشاركة محققين سابقين في جهاز الأمن العام (شاباك).

وكانت الشرطة، قد أبلغت مندلبليت في وقت سابق أنها أجرت تحقيقا أوليا كشف أن "جميع أنشطتها في هذا المجال تتم وفق القانون على أساس أوامر قضائية، تصدرها المحاكم، وتعليمات داخلية صارمة حول كيفية عمل الشرطة".

وبناءً عليه، أصدر مندلبليت في 20 يناير/كانون الثاني المنصرم بيانا قال فيه "بناء على المعلومات التي قدمتها الشرطة حتى الآن، فإنها تعمل وفقا للقانون وبأمر من المحكمة فقط".

وفي 25 من الشهر الماضي، أعلن رئيس شركة "إن إس أو" الإسرائيلية المنتجة لـ"بيغاسوس" آشر ليفي استقالته، بعد أسبوع من تقرير قال إن الشرطة استخدمت البرنامج سيء الصيت للتجسس على مواطنين.

وفي 18 من الشهر ذاته، كشف موقع "كالكاليست" العبري، أن الشرطة استخدمت برنامج "بيغاسوس" لملاحقة إسرائيليين، مشتبه بهم في قضايا جنائية، دون أوامر قضائية.

وقال الموقع إن الشرطة استخدمت البرنامج لاختراق هواتف قادة الاحتجاج ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذين كانوا يتظاهرون أمام مقر إقامته في شرقي القدس المحتلة.

كما استخدم "بيغاسوس"، بحسب التقرير للتجسس على رؤساء مدن وموظفين حكوميين وغيرهم.

ويقوم برنامج "بيغاسوس"، على أساس اختراق الهواتف النقالة، من خلال رسائل خبيثة.

وتسبب برنامج التجسس الإسرائيلي بفضائح عالمية بعد اكتشاف استخدامه للتجسس على سياسيين وصحفيين وناشطين.