قال رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الدكتور أنيس قاسم إن إصرار قيادة "التنسيق الأمني" في السلطة على عقد المجلس المركزي يهدف للإجهاز نهائيًا على ما تبقى من مؤسسات فلسطينية تابعة لمنظمة التحرير.

وأضاف قاسم في مقابلة خاصة مع "فلسطين أون لاين" أن قيادة التنسيق الأمني قد أعلنت أن المجلس المركزي سوف يعقد "بمن حضر"، أي حتى لو قاطعت الفصائل الاجتماع، فإن المجلس سوف ينعقد، مما يعني أن تلك القيادة لم تعد تكترث لا بالفصائل ولا تعير انتباهاً لمطالب قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني.

وتابع "قيادة التنسيق الأمني تحتاج إلى "ورقة التوت" التي تعتقد أن المجلس المركزي يوفرها لها في المضي في التعيينات التي اقترحتها هذه القيادة".

وأوضح أن "المركزي" لا يملك صلاحية الموافقة على التعيين وقرارات إنشائه من المجلس الوطني لم تمنحه هذه الصلاحيات، "هذا فضلاً أن الأصل، وهو المجلس الوطني، قد فقد شرعيته، فما بالك بالفرع، وهو المجلس المركزي؟!".

وتساءل "منذ متى قيادة التنسيق الأمني تعير اهتماماً لقرارات المجلس المركزي؟"، مشيرا إلى قرارات المركزي عام 2015 الخاصة بإلغاء اتفاقيات "أوسلو" ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، مع ذلك تجاهلت قيادة السلطة القرارات ولم تعتبرها ذات قيمة، كما لم "تلتزم بقرارات المجلس الوطني 2018 والذي كرر الطلبات نفسها".

معارضة واسعة

وعن معارضة فصائل وازنة من خارج المنظمة وداخلها للاجتماع، ذكر أنها تأتي لأسباب مختلفة، منها لعدم شرعيته وعدم صلاحيته، ومنها اعتراض على التعيينات المقترحة، وكذلك اعتراضا على تفرد حركة فتح بالقرارات وعدم أخذ آراء الفصائل بعين الاعتبار، ومنها "لأسباب أنانية" لبعض الفصائل كي تضغط على محمود عباس بزيادة مخصصاتها.

وأكد أن قيادة "فتح" الحالية، تخلّت عن تقاليدها القديمة التي أرسى دعائمها الرئيس الراحل ياسر عرفات والذي كان يحرص فيها على التوافق الفلسطيني في أوسع صوره.

ويعارض قاسم إجراء انتخابات لمجلس تشريعي أو رئاسة السلطة، ولفت إلى أن البديل الأمثل والأوفى بالمصلحة الوطنية يتمثل بإجراء انتخابات لمجلس وطني يضم كل الفلسطينيين في الداخل والخارج ويكون قادراً على فرز قياده وطنيه جديده بعيداً عن أوحال وقيود "أوسلو".

نزع الشرعية

وشدد على ضرورة العمل في كل أوساط الشعب الفلسطيني على تجييش حملة في الداخل والخارج "لنزع الشرعية عن السلطة القائمة" ونزع الشرعية من قبل أوسع قطاعات الشعب.

وقال إن هذا "سيحرم السلطة من التصرف باسم الشعب أو أن تمثل الشعب الفلسطيني، وستبقى هذه السلطة، بعد عزلها جماهيرياً، رهينة لإرادة ضابط الاحتلال".

وحذر قاسم من أن يصبح المجلس المركزي بديلاً عن المجلس الوطني -حتى بافتراض أن الأخير لا زال قائمًا- ذلك أن الفرع لا يجوز ولا يمكن قانوناً أن يصبح بديلاً عن الأصل، مردفًا: "إذا كان الأصل قد فقد صلاحيته، فمن باب أولى أن يصبح الفرع بلا صلاحية".

وذكر أن قيادة "أوسلو" والتي تمّ اختصارها من سلطة الحكم الذاتي إلى قيادة التنسيق الأمني منذ توقيع تلك الاتفاقية "الآثمة" وهي تسعى لسحب الرصيد من منظمة التحرير وإيداعه في رصيد السلطة.

واعتبر قاسم ذلك دليلا على سذاجة تلك القيادة لأنها لم تدرك أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يعمل على "شطب المنظمة" وترك الشعب الفلسطيني بلا عنوان إلاّ عنوان التنسيق الأمني الذي تم اختصاره من سلطة حكم ذاتي إلى مجرد شرطي أمن.