عدّ قادة فصائل وقوى فلسطينية، إصرار قيادة السلطة المتنفذة برام الله على عقد المجلس المركزي انقلابًا على كل الاتفاقيات السابقة، وتعميقًا للانقسام، وخطوةً متفردةً بعيدًا عن أيّ حالة إجماعٍ وطني، مُشددين على ضرورة أن تكون أولويات الكلّ الفلسطيني صياغة مشروعٍ واحدٍ مُتّفق عليه يهدف لتحرير فلسطين.

جاء ذلك في ندوة سياسية نظّمها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم، بعنوان "اجتماع المجلس المركزي.. محاذير وتداعيات"، بحضور ومشاركة ممثلين عن الفصائل وشخصيات وطنية، أكّد المتحدون فيها وجوب إعادة بناء وإصلاح منظمة التحرير، قبل الحديث عن عقد المجلس المركزي، وتطبيق قرارات المجلس السابقة المتعلّقة بسحب الاعتراف بـ(إسرائيل).

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل إنّ حركته ترفض حضور ومشاركة أيّ مُكوّن من مكونات الشعب الفلسطيني في المجلس المركزي، مُتسائلا: "لمَ هذا الإصرار على انعقاده في هذه المرحلة ونحن في حالة اشتباك وانقسام وعدم توافق وطني؟".

وثمّن المدلل في كلمة له بالندوة، إعلان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رسميا بعدم المشاركة في جلسة المجلس المركزي إذ "بموقفهم هذا لا يريدون مزيدًا من الانقسام وتشرذم الوضع الفلسطيني".

واعتبر انعقاد المجلس خطوة متفرِّدة اتّخذها رئيس السلطة محمود عباس دون توافق، مُردِفا "نحن في الجهاد الإسلامي لسنا أعضاء بمنظمة التحرير، لكن نُؤكّد أنّ انعقاد هذا المجلس سيُعمّق الانقسام، وهي خطوة مُتفرّدة بعيدة عن أيّ توافقٍ فلسطيني".

وعدّ انعقاد المجلس المركزي "انقلابا" على الاتفاقيات السابقة، حيث كان هناك مؤتمران في بيروت ورام الله، وتوافق جمعي على نقاط، أبرزها تشكيل مجلس قيادي شعبي وإصلاح منظمة التحرير وفق الأسس التي قامت من أجلها، وهي تحرير فلسطين.

ونوّه إلى أنّ أولويات حركته دعم وإسناد شعبنا في المعركة التي يخوضها مع الاحتلال، وأنّ عنوان المرحلة الراهنة هي المزيد من حالة الاشتباك، داعيا إلى ضرورة التحلُّل من كلّ الاتفاقيات مع الاحتلال، سيَّما اتفاق "أوسلو".

ونبّه إلى اتخاذ المجلسين، المركزي والوطني، واللجنة التنفيذية قرارات لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، ما يعني أهمية إعادة النظر بعقد المجلس المركزي.

بديل الهيمنة والتفرد

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية هاني الثوابتة موقف الجبهة الرافض للمشاركة بالمجلس المركزي، موضحًا أن الهدف الرئيس من مقاطعة الاجتماع هو إطلاق مبادرة بديلة عن سياسة الهيمنة والتفرد التي تمارسها السلطة بمقدرات شعبنا.

وبيّن الثوابتة في كلمة له أن أول مدخل لإنهاء الانقسام هو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، مردفا "نريد وضع أيدينا على الألم، المنظمة التي تشكل وجهًا شرعيا لشعبنا هي بحاجة لإعادة ترتيبها بشكل وطني".

وأضاف أن الأجدى اليوم البحث عن قواسم مشتركة، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير، لا البحث عن تقسيمها "وللأسف ليس هناك إلا فريق يؤمن بهذا الخيار"، مشددًا على أن معركة "سيف القدس" التي خاضتها المقاومة في مايو/ أيار الماضي، أثبتت أن المقاومة الخيار الأنجع لمواجهة الاحتلال، وأن شعبنا بحاجة لتشكيل قيادة موحدة للمقاومة وإعادة الاعتبار للمنظمة.

وأكد أنه ليس هناك ما يمنع في النظام الأساسي لمنظمة التحرير دخول قوى سياسية جديدة إليها، أو وجوب الموافقة على شروط الرباعية الدولية كما تريد السلطة.

وذكر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة أن الجبهة لم تقرر بعد المشاركة بالمجلس، مؤكدًا أنها ستحدد موقفها بعد عدة حوارات ولقاءات ستجريها على صعيد الشأن الداخلي.

وأضاف أبو ظريفة أن الجبهة في إطار معارضتها للاتفاقيات مع الاحتلال تصوغ دائمًا قرارها بناء على اعتبارات وحيثيات سياسية، ولا تزال تجري حوارات مع كل القوى السياسية والأطراف الاجتماعية استنادًا إلى ضرورة الوصول إلى مخرجات سياسية وتنظيمية تنسجم مع مصلحة شعبنا.

وأشار إلى أن جبهته اتخذت موقفًا في المجلس المركزي بدورته الـ29 بعدم المشاركة، مؤكدًا أنها ستعطي فرصة للحوار الوطني حتى موعد انعقاد المجلس الشهر الجاري، وعندها ستقرر إذا ما كانت ستشارك أم لا.

ولفت إلى أن الجبهة طرحت مبادرة انطلاقًا من اعتبارات سياسية تعتمد على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير.