استنكر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، اليوم الإثنين، القرارات الأخيرة للجنة المركزية لحركة "فتح"، المتعلقة بالمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدًا "عدم شرعيتها".

وندد رئيس الأمانة العامة لفلسطينيي الخارج، منير شفيق، في بيان له، بقرارات "فتح" دعوة المجلس المركزي للانعقاد في 6 شباط/فبراير القادم، وترشيح كلّ من روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني، وحسين الشيخ، وعزام الأحمد عضوين في اللجنة التنفيذية، مؤكدًا أنها تمثل "إحلالاً للمجلس المركزي مكان المجلس الوطني عملياً، وبكامل صلاحيات الأخير".

وأضاف أن هذه "القرارات تُحِلُّ الفرع مكان الأصل، والشرعي مكان الغير شرعي، وتجعل المجلس المركزي المشكّل استنسابياً من قِبَل حركة فتح؛ المرجع في القرارات الفلسطينية لمنظمة التحرير المشلولة، والمغيّبة والمصادرة"، وفق شفيق.

وأوضح أن ما أقدمت عليه حركة "فتح" يعني "المضيّ في تبني نهج اتفاق أوسلو، والإمعان في الانقسام، وممارسة التنسيق الأمني مع الشاباك الصهيوني في الضفة الغربية، لمواصلة قمع المقاومة والانتفاضة، وتمييع المقاومة الشعبية وإخمادها، فضلاً عن ارتكاب جرائم الاغتيالات والاعتقالات وكمّ الأفواه".

وتابع: "لذا فإن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، يعلن شجبه لهذه القرارات، ويؤكد على عدم شرعيتها، وأن لا شرعية لمجلس مركزي ملفّق واستنسابي وصوري".

واعتبر أن "الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية، كشرط للوحدة الوطنية، إحباط لهذه الوحدة، وتعميق للانقسام، وإخلال بالثوابت المبدئية للقضية الفلسطينية".

ودعا شفيق إلى "تشكيل جبهة وطنية ميدانية متحدة لمواجهة الاحتلال والاستيطان والتحديّات الراهنة، كما حدث، في رمضان - أيار/مايو 2021، حيث توحّد الشعب الفلسطيني في انتفاضة المواجهة، خلف المقاومة في معركة سيف القدس".

يذكر أن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"الجبهة الشعبية/القيادة العامة"، و"طلائع حزب التحرير الشعبية/قوات الصاعقة"، أعلنت مقاطعة اجتماع المجلس المركزي المقرر عقده يوم 6 شباط/فبراير المقبل في مدينة رام الله، فيما أعلنت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، أنها "لم تحسم قرار المشاركة من عدمه".

والمجلس المركزي، برلمان مصغّر، منبثق عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية لفلسطينيي الداخل والخارج)، ويتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ويتكون "المركزي" من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية، والاتحادات الطلابية، واتحاد المرأة، واتحاد المعلمين، واتحاد العمال؛ إلى جانب ممثلين عن أصحاب الكفاءات، بالإضافة إلى 6 مراقبين، ويكون رئيس المجلس الوطني، رئيساً للمجلس المركزي.