هبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنسبة 1.9 بالمئة على أساس شهري، حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى 1707.6 مليار ريال (455.4 مليار دولار)، منخفضة تسعة مليارات دولار.

وحسب تقرير صدر عن "البنك المركزي السعودي"، الإثنين، كانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، بلغت 1741.5 مليار ريال (464.4 مليار دولار) حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي السابق له.

وتضررت إيرادات السعودية، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي "كورونا"، ما دفع احتياطاتها لأدنى مستوى في 10 سنوات في مايو/أيار الماضي.

وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020، منها 40 مليار دولار تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة)، ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات "كورونا".

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 115 مليار دولار، حتى نوفمبر الماضي.

وسجلت السعودية ثامن عجز في ميزانيتها على التوالي بـ 22.7 مليار دولار خلال 2021، بعد تحقيقها إيرادات بـ 248 مليار دولار مقابل إنفاق بـ270.7 مليار دولار.

وأعلنت الحكومة السعودية موازنة 2022 بإنفاق 254.7 مليار دولار مقابل إيرادات بـ278.7 مليار دولار، متوقعة فائضا قيمته 24 مليار دولار.

تحويلات الأجانب

وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 2.8 بالمئة خلال 2021، إلى 153.9 مليار ريال (41 مليار دولار).

وبلغ إجمالي التحويلات 149.7 مليار ريال (39.9 مليار دولار) في 2020.

وحسب مسح الأناضول، يعد ارتفاع التحويلات في 2021 هو الثاني على التوالي بعد أربع سنوات من التراجع خلال الفترة من 2016 إلى 2019.

فيما كانت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، ارتفعت 19.3 بالمئة خلال عام 2020.

وسجلت تحويلات الأجانب في السعودية مستوى قياسيا في 2015، عند 41.8 مليار دولار.