جددت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية د. مريم أبو دقة، التأكيد على رفض الجبهة أي خطوات تعمق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية، وتعزز نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية.

وأكدت أبو دقة في تصريح إذاعي، مساء اليوم الأحد، أنّ الشعبية أعلنت عن مقاطعتها لدورة المجلس المركزي؛ لأن مشاركتها ستؤدي إلى تعميق الانقسام والأزمة الداخلية الفلسطينية، وتزيد من حالة التشتت في الساحة الفلسطينية.

وبيّنت أنّ إصرار القيادة المتنفذة على عقد المجلس المركزي في هذا الوقت دون توافق وطني أو الأخذ بعين الاعتبار كافة التفاهمات السابقة بمثابة تجاوز، ويقطع الطريق أمام محاولات إنهاء الانقسام وعلى رأسها القائمة الآن من قبل الأشقاء الجزائريين.

ولفتت إلى أنّ الجبهة لم تشارك في المجلس المركزي السابق لأنه انقسامي، كما أنّها طالبت بمجلس وطني توحيدي لكنّ ذلك لم يحدث.

وشددت على ضرورة انعقاد المجلس بمشاركة الكل الفلسطيني وتمثيل كافة أطياف شعبنا، مضيفةً: "منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولكن يجب إعادة الاعتبار لها وإعادة بنائها على أسس وطنية وديمقراطية، ونريد برنامجاً سياسياً يتجاوز أوسلو وتبعاته".

وتابعت: "نحن بحاجة إلى مراجعة سياسية شاملة خاصة وأننا نتعرض لهجمة شرسة ومتصاعدة سواء من قبل المحتل الصهيوني على الأرض أو من الرجعية العربية التي تواصل الهرولة باتجاه التطبيع مع العدو".

وعبّرت عن تمنياتها بأن يكون هناك حوار وطني جاد ومسؤول نناقش فيه ما نحتاجه في هذه المرحلة وما الذي يجب أن نتفق عليه ونؤكد على ضرورة تطبيق الاتفاقات السابقة والأرضية لذلك وثيقة الوفاق الوطني التي وقع عليها الجميع.

يذكر أن الجبهة الشعبية أعلنت رسميا اليوم مقاطعتها لاجتماع المجلس المركزي المُقرر عقده في رام الله في السادس من شهر فبراير/ شباط القادم، تأكيداً على موقفها السابق الرافض لأي خطوات تُعمق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية. وتُعزز من نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية".