قضت ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بعدم هدم منازل المستوطنان الإسرائيليان الذين تم إدانتهما بقتل الشهيد محمد أبو خضير من مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

ورفضت العليا التماسا تقدمت به عائلة الشهيد الفتى محمد أبو خضير، يطالب بهدم منازل المستوطنَين الذين اختطفوا وأحرقوا ابنهم حيا عام 2014.

وعثر على جثمان الفتى أبو خضير من سكان حي شعفاط بالقدس المحتلة، بعد خطفه وتعذيبه وإحراقه حيا على أيدي عصابات المستوطنين، في 2 تموز 2014.

وتبنت العليا موقف النيابة العامة الإسرائيلية، التي ردت بالرفض على التماس قُدم للمحكمة العليا من قبل عائلة أبو خضير، لهدم منازل قتلة نجلها.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن العليا كما النيابة، اعتبرت بأن هناك اختلافا كبيرا بين قتلة الفتى أبو خضير وبين منفذي الهجمات من الفلسطينيين ضد الإسرائيليين، وأن عمليات الهدم التي ينفذها الجيش ضد منفذي العمليات هدفها الردع ووقف تلك الهجمات.

وزارة الأمن رفضت التماس عائلة أبو خضير بهدم بيوت الإرهابيين الذين قتلوا ابنها وادعت أن تأثير هدم بيوت منفذي العمليات الفلسطينيين أكبر من تأثير هدم بيوت إرهابيين يهود، وأن "لا حاجة لردع الجانب اليهودي ولذلك لا حاجة لهدم البيوت".

وزعمت العليا أن اليهود لا ينفذون هجمات مماثلة وبذات القدر الكبير، وتردعهم الإجراءات القضائية المتخذة ضدهم، ومن قام بقتل أبو خضير هم قلة ولا يمثلون المجتمع الإسرائيلي، بحسب تبريرات العليا.