قال المحامي الدكتور بسام القواسمة "مؤسس تجمع الكل الفلسطيني"، إن ترشيح روحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني "غير قانوني".

وأوضح القواسمة في تصريح صحفي استناداً للمادة (5) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير، أنه:" ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر للشعب الفلسطيني"، وهذا لم يحدث بعد.

وأضاف بأن المجلس الوطني الحالي، غير منتخب من الشعب الفلسطيني، والمجلس الوطني حسب المادة (7) من النظام الأساسي هو:" السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ومدة ولايته 3 سنوات، حسب المادة (8) من النظام، وبالتالي فهذا المجلس منتهي الولاية منذ سنوات طويلة.

وأشار إلى أن المجلس الوطني كان قد عقد اجتماعاً له في العام 2018، وتم اضافة 103 عضو جديد لأعضاء المجلس القديم منتهي الولاية أصلا. مضيفاً:" ينحصر سقف صلاحيات المجلس الوطني هذه الأيام، وهو مجلس تسيير أعمال لحين إجراء الانتخابات وانتخاب مجلس وطني من قبل أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده".

وحول اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وشرعيتها، قال القواسمة، إن المادة (13) من النظام الأساسي للمنظمة نصت على انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني". والمقصود بذلك المجلس الوطني المنتخب، كما نصت الفقرة (ج) من المادة (13):" تنتخب اللجنة التنفيذية من داخل المجلس الوطني". وتفسير ذلك، أنه لا يحق ترشيح أو انتخاب أي شخص من خارج أعضاء المجلس الوطني المنتخب.

وحول اجتماع المجلس الوطني، يوم 6 شباط/ فبراير القادم، قال القواسمة، إن هذا الاجتماع يفتقد للشرعية، وعلى رئاسة المجلس الوطني الدعوة لإجراء انتخابات للمجلس، وانتخاب أعضاء يمثلون الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وبعد ذلك يتم انتخاب اللجان حسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير.

وأضاف:" لا يحق لمجلس منتهي الولاية وغير منتخب، أن يقوم باتخاذ قرارات وتشكيل لجان باسم الشعب الفلسطيني".