- شواغر "التنفيذية" يفترض أن تخضع للتوافق
- الجزائر ستنظم لقاءً جامعًا وخارطة طريق بعد انتهاء حواراتها الثنائية مع الفصائل
أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم (أبو ليلى) أنّ الجبهة لم تحسم بعد مشاركتها في اجتماع المجلس المركزي المزمع عقده في السادس من فبراير/ شباط القادم، ولا زالت تدرس المشاركة فيه من عدمها.
وقال عبد الكريم في حوار مع "فلسطين أون لاين"، "لازلنا نُفضّل بالواقع أن يكون انعقاد المجلس المركزي حصيلة لحوار وطنيٍّ شاملٍ بحيث يصبح بالإمكان ضمّ الكل الفلسطينيِّ إلى مداولاته وعضويته ويُكوّن خطوةً في اتجاه تجاوز الانقسام".
وأفاد بأنّ هناك دعوة رسمية وُجّهت إلى الجبهة من رئاسة المجلس، مضيفا: "من الواضح أنه لن يكون هناك إمكانية بهذه الفترة القصيرة لعقد حوار وطني شامل للتوصل لتوافقات كاملة تشمل الكلّ الفلسطيني، وحتى اللحظة لا يوجد هناك قرار بالمشاركة فيه وندرس إذا ما كان هناك إمكانية ليكون اجتماع المركزي خطوة بالاتجاه الصحيح وليس للوراء وذلك في ضوء حواراتنا مع فتح وفصائل منظمة التحرير واللجنة التحضيرية".
مضامين غير مرغوبة
ولدى سؤاله إن كان الاجتماع يهدف لشطب المجلس الوطني وتمرير التعيينات الأخيرة للّجنة المركزية لحركة فتح لرئاسة "الوطني" وعضوية اللجنة التنفيذية، قال أبو ليلى إنّ المجلس الوطني في دورته الأخيرة في يونيو/ حزيران 2018، اتّخذ قرارين مهمّين: الأول اعتبار تلك الدورة الأخيرة للمجلس بتكوينه الحالي، على أن يكون المجلس القادم مُنتخَبًا وفقًا للنظام الانتخابي الذي صادقت عليه جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي واللجنة التنفيذية بـ"الانتخاب حيث أمكن وبالتوافق إذا تعذّر ذلك".
وتابع أنّ القرارَ الثاني "يتولى المركزي صلاحيات الوطني عند الضرورة إلى حين تشكيل الأخير"، مشيرا أنّ الجبهة الديمقراطية وافقت على القرارين آنذاك.
وبشأن شواغر اللجنة التنفيذية، قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، "يُفترض أن تكون خاضعة للحوار والتوافق بين الفصائل".
ولفت إلى أنّ هناك قضايا تحمل "مضامين سياسية" غير مرغوب البت فيها في اجتماع المجلس المركزي، مثل "تأجيل أو استبعاد الانتخابات كاستحقاق وطني وديمقراطي لا بد منه"، مؤكداً أنّ جبهته ستعارض وترفض خيار التأجيل حال قررت المشاركة (المركزي).
على المستوى السياسي، أكد أبو ليلى أنّ الديمقراطية مُتمسّكة بقرارات المجلس الوطني فيما يتعلق بالخروج من مسار "أوسلو" وإعادة ترتيب العلاقة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي على قاعدة التحلُّل من التزامات "أوسلو" المُجحفة، وإيجاد ضمانات وآليات للتنفيذ لتكون مُلزمة للهيئات التنفيذية.
مبادرة الديمقراطية
وبشأن المبادرة التي قدّمتها الديمقراطية لتحقيق المصالحة، وصف ردود فعل الفصائل عليها بـ "الإيجابية" بصرف النظر عن الاتفاق الكامل مع بنود المبادرة، وأنّ الجميع يرى أنّ هذه خطوة إيجابية يمكن أن تساعد بالخروج من حالة التفكك التي تعاني منها الحركة الوطنية الفلسطينية وتوفير الأجواء لبدء حوارٍ وطني شامل ومواصلة الجهد سواءً مع القوى والفصائل الوطنية وكذلك مع الجزائريين للدفع بهذا الاتجاه ولتوفير الأجواء للبدء بالحوار الشامل.
وعن نتائج المبادرة، أشار إلى أنّ الحوار لم يُستكمل مع قيادات الفصائل المعنيّين حول العناصر التي تحتويها المبادرة والآليات، كونها تتعلق بقضايا مهمة، وأنّ الديمقراطية بصدد مواصلة الحوار، مُعربًا عن أمله أن تكون قادرة خلال الفترة المقبلة على توفير الأجواء للبدء في بحث العناصر وآليات التنفيذ.
حوارات الجزائر
وحول مُجريات الحوارات الفصائلية الجارية في الجزائر، ذكر أنّ المسؤولين الجزائريين يستمعون الآن لمواقف الأطراف الفلسطينية المشاركة؛ وفي ضوء ما يستخلصونه من هذه الحوارات الثنائية بينهم وبين أطراف العمل الوطني والإسلامي سيقررون لاحقا خارطة الطريق للمُضيِّ في مبادرتهم لعقد "الندوة الجامعة للكل الفلسطيني".
وقال عبد الكريم: "لقد عرضنا عليهم بالتفصيل وبمزيد من التوضيح بنود ما ورد في مبادرتنا وهم أيضا رأوا أنها نقاط إيجابية وواقعية ويمكن أن تفتح طريقًا لمواصلة التقدم نحو إنهاء الانقسام الفلسطيني".
وأوضح أنّ الوفد الجزائري مُكوَّن من مستشارين في الرئاسة ووزارة الخارجية، وأنه حتى الآن لا زالوا في مرحلة الاستماع وتفحُّص وجهات النظر، وأنه بعد ذلك يمكن أن يبدأوا بالتحرّك العملي.
وأضاف، خلال فترة الاستماع قد تكون هناك عقبات لكنهم حتى اللحظة لازالوا متفائلين ويعتقدون أنه يمكن شقّ طريق للخروج من المأزق الفلسطيني.
وأشار إلى أنه خلال نهاية الأسبوع الجاري يمكن أن تكون الجزائر قد استكملت الحوارات الثنائية مع الأطراف الفلسطينية.