قال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، إنه يتابع باهتمام بالغ تطورات المشهد الداخلي في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تمسُّ الحقوق والحريات التي تمارسها الأجهزة الأمنية، واحتجاز العشرات من المواطنين بصورة تعسُّفية جرّاء تعبيراتهم وآراءهم السياسية، خاصة عقب عملية اغتيال الناشط السياسي "نزار بنات".
وأوضح المركز في بيان وصل "فلسطين أون لاين"، اليوم السبت، أنه وفقا لمتابعته فإنّ المعتقل محمد العزمي "حسينية"، والقابع في سجن الجنيد بنابلس، يتعرض لتعذيبٍ جسديٍّ ونفسيٍّ شديدٍ يكشف عن حقيقة ما يتعرض له المعتقلون في السجون، حيث يخوض حسينية إضرابًا عن الطعام لليوم الـ"19" على التوالي رفضا لاعتقاله التعسُّفي الأمر الذي أدَّى إلى تدهور صحته ونقله إلى المستشفى الوطني في نابلس.
وعدَّ المركز الاستمرار في اعتقال حسينية وحرمان أهله من زيارته والاطمئنان على صحته، رغم تدهور وضعه الصحي" احتجازا تعسّفيا"، مُحمِّلا السلطة بما فيها الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياته.
وأكّد أنّ الضفة الغربية تشهدُ تدهورًا أمنيًّا، وحالة انفلات جراء الممارسات التعسّفية من قبل الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أنّ عدد المعتقلين السياسيين خلال العام 2021م بلغ حوالي "592" معتقلًا وتمّ تسجيل "406" حالة استدعاء، وكثير منهم يصدر بحقهم قرار محكمة بالإفراج إلا أنّ الأجهزة الأمنية تمتنع عن الإفراج عنهم، بصورة تسلب حقهم في الحرية والعيش بحياة كريمة.
كما وأكد أنّ هذه الممارسات تخلق بيئة غير قانونية وتحرم المواطنين من حقوقهم وحرياتهم، المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين والمواثيق الدولية المُوقِّعة عليها السلطة في رام الله، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين.
وحمّل المركز السلطة في رام الله كامل المسؤولية الناتجة عن الممارسات الصادرة عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، ويطالبها بالتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي والتعسّفي، والعمل على تعزيز بيئة ديمقراطية تُراعى فيها الحقوق والحريات، مُطالباً بالإفراج عن المعتقل السياسيِّ "محمد العزمي حسينية" وطمأنة أهله وذويه وتمكينهم من زيارته.
