"الجهاد" تطالب السلطة بصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية

طالبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، السلطة في رام الله بسرعة صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية لمستحقّيها بعد انقطاع عشرة أشهر.
 
وقال عضو المكتب السياسي للحركة يوسف الحساينة، في تصريح صحفي اليوم السبت: إنّ "السلطة ومنذ عدة أشهر تتغافل عن معاناة عشرات آلاف الأسر المعوزة المسجلة كحالات اجتماعية، في سلوك مرفوض ينمّ عن عدم الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية والوطنية".

وبيّن أنّ ظروف المواطنين بسبب الحصار وما تسببه جائحة "كورونا" تزداد صعوبة، مؤكداً أنّ ما حدث في ظل المنخفض الجويّ الأخير على غزة، يعكس مدى المعاناة التي تمر بها شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني.

وبيّن "الحساينة" أنّ تقليص عدد مرات صرف المساعدات الإنسانية للأسر المعوزة، إلى ثلاث مرات بدلاً من أربعة سنوياً، وتخفيض المبلغ المُخصّص لهذه الأسر إلى النصف تقريبا يزيد من معاناتها، ويفاقم مشكلاتها المعيشة المعقّدة أصلاً.

ويرى أنّ عدم صرف المخصصات المستحقّة لتلك الأسر يفتقر لأيّ مبرر، أو منطق قانوني، أو إداري، مُلفتًا إلى أنه قد كان بإمكان السلطة لو توفّرت لديها الإرادة والنيّة أن توفّر دفعات مالية لتلك الأسر، أسوة برواتب الموظفين، والموازنات التشغيلية للوزارات.

 وشدّد "الحساينة" أنّ أيّ دور للسلطة في مجال إدارة شؤون المواطنين وأجهزة السلطة ومؤسساتها سيبقى بلا جدوى ما لم تُنصف وتصرف لهذه العائلات حقوقها التي تستحقها، والتي أصبحت بمثابة حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها تحت أيّ مبرر، وفق قوله.

وشدّد أنّ تلكؤ السلطة في صرف مخصصات المواطنين، يضع السلطة في خانة التعدِّي على حقوق المواطنين واستخدام سياسة التمييز بين المواطنين ويخالف نصوص القوانين التي تلزمها بتحقيق المساواة بين المواطنين.

وناشد "الحساينة" القوى الحية والمؤسسات المعنية وفي ظل السلوك والأداء المرفوض للسلطة، "مراقبة أداء السلطة في هذه الملفات وإلا عليها أن تعيد النظر في أيّ دور لها في المستقبل سيّما ما يتعلق بحقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية لهم".