تناولت الصحف العالمية في تغطيتها الصادرة صباح اليوم السبت العديد من الملفات المهمة، والتي كان أبرزها توترات المتصاعدة بين الغرب وروسيا، على خلفية الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا، والتحذيرات التي تدق أجراس الخطر حول غزو وشيك.

كما أبرزت أيضاً الإجراءات التي تنوي الولايات المتحدة اتخاذها ضد روسيا والعقوبات المحتملة في حالة غزو أوكرانيا، وأخيراً المخطط الإيراني لتعزيز النفوذ في سوريا.

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن الولايات المتحدة تحذّر من أن روسيا لديها ما يكفي من الاستعدادات العسكرية لغزو أوكرانيا.

وأضافت في تقرير لها: "حذّرت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، من أن روسيا قامت بنشر قوات وعتاد عسكري على الحدود الأوكرانية بما يكفي للغزو في أي وقت، وهو الحشد الذي يمنح الكرملين العديد من الخيارات، ومن بينها الهجوم الذي يتيح لموسكو احتلال أوكرانيا كاملةً".

ومضت قائلة: "يأتي هذا التقييم الصادر من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في الوقت الذي قال فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن رد واشنطن على مطالب الكرملين الأمنية لم يكن كافياً، وهو ما يثير تساؤلات جديدة حول ما إذا كانت القناة الدبلوماسية لحل الأزمة لا تزال مفتوحة".

ورأت الصحيفة أن "التحذيرات الصادرة من الولايات المتحدة وروسيا يبدو أنها تضع الجيش الروسي وحلف شمال الأطلسي الناتو أقرب إلى حافة الحرب، حيث سارع بعض الحلفاء إلى تعزيز القدرات العسكرية للجيش الأوكراني، في الوقت الذي قالت فيه الولايات المتحدة والناتو إنهما لن يدفعا بقوات إلى أوكرانيا في حالة الغزو الروسي".

وتابعت: "أدى هذا الخطاب المتشدد إلى إثارة فزع القادة الأوكرانيين، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن سياسة حافة الهاوية التي تتفاقم يوماً بعد يوم يمكن أن تدفع أوروبا إلى حرب شاملة".

وأردفت قائلة: "مع جمود الوضع الدبلوماسي، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يزالون يستعدون للعواقب الاقتصادية في حالة غزو أوكرانيا، حيث تعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالعمل سوياً لحماية إمدادات الطاقة الأوروبية، إذا تسبب الهجوم الروسي في انهيار شحنات الغاز إلى القارة".

خطة العقوبات الأمريكية ضد روسيا

من جانبها، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "تضع اللمسات النهائية على المؤسسات الروسية التي سيتم استهدافها بالعقوبات في حالة هجوم موسكو على أوكرانيا، وتتضمن بنوكا روسية وشركات حكومية وواردات رئيسية، رغم أنّ هذه الاستراتيجية تواجه العديد من العقبات التي قوّضت العديد من حملات الضغط السابقة".

وأضافت: "أشار مسؤولون في إدارة بايدن إلى أنّ العقوبات المخطط لها غير مسبوقة على الإطلاق في العقود الأخيرة ضد روسيا، حيث تُمكن الرئيس بايدن من فرض عقوبات مالية وعقوبات أخرى في حالة وقوع هجوم روسي".

ومضت تقول: "بينما لم يتم اتخاذ القرار النهائي حتى الآن، فإن مسؤولين في الإدارة الأمريكية يقولون إنّ الأهداف المحتملة تتضمن بنوكاً روسية مملوكة للحكومة، مثل بنك VTB، وحظر كافة أنواع التعاملات في الإصدارات الجديدة للدين السيادي الروسي، وفرض قيود تصديرية صارمة على قطاعات رئيسية مثل الإلكترونيات الدقيقة".

وتابعت بقولها: "هناك بعض العقوبات التي تم استبعادها من طاولة التفاوض، حتى الآن على الأقل، ومن بينها العقوبات على صادرات النفط والغاز الروسية، أو استبعاد موسكو من نظام سويفت للتعاملات المالية البنكية العالمية، وفقاً لما قاله مسؤول أمريكي بارز، إلا أنه لم يستبعد إدراج تلك العقوبات وفقاً لما ستقوم به روسيا".

ورأت الصحيفة أنّ "الحلفاء الأوروبيين أكثر انسجاماً مع الولايات المتحدة مقارنةً بعام 2014، الذي شهد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، نظراً لأنّ مطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتجاوز أوكرانيا هذه المرة، لتشمل إعادة صياغة الترتيبات الأمنية التي تمت بعد الحرب الباردة في أوروبا".

ونقلت عن مسؤول أمريكي قوله: تتفهم أوروبا أنه إذا لم يتم تغيير حسابات بوتين، فإنه يجب الاستعداد لعواقب ضخمة. الإجراءات الأمريكية والأوروبية ليست متطابقة، ولكنها ستوجه ضربة حادة وسريعة إلى روسيا، ومع مرور الوقت ستجعل الاقتصاد الروسي أكثر هشاشة.

وأردفت قائلة: يشكك بعض المسؤولين والمنتقدون السابقون لإدارة بايدن في نجاح هذه الاستراتيجية، أو إثبات أنها مختلفة عن الجهود السابقة. وقالوا إنه بصرف النظر عن أنّ الاقتصاد الروسي أكثر قوة الآن من ذي قبل، فإنّ بوتين يعتمد على ألمانيا وقادة الاتحاد الأوروبي الآخرين في عرقلة تلك الإجراءات، التي سيكون لها تداعيات مالية على أوروبا.