لم يمضِ سوى أقل من شهر على الإفراج عن الشاب عزت الأقطش (26 عاماً) من مسلخ "أريحا" التابع للسلطة بعدما أمضى 40 يوماً ذاق فيها أصنافًا متعددة من التعذيب، حتى انقضّت عليه قوات الاحتلال وزجته في سجونها "إدارياً" بلا تهمة، في الثامن والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
فبينما يقضي الأسير الأقطش من بلدة بيتا جنوب نابلس، حكماً بالاعتقال الإداري لمدة ستة شهور في سجون الاحتلال، تواصل السلطة عقد جلسات محاكمته على خلفية نشاطه السياسي وحرية الرأي والتعبير.
ففي 19 أكتوبر الماضي، اعتقلت أجهزة أمن السلطة "الأقطش" على خلفية انتمائه ونشاطه السياسي، حيث تنقل بين سجني جنيد في نابلس وأريحا، وأمضى 40 يوماً تعرض خلالها للتعذيب والشبح.
ويستهجن نور الأقطش شقيق الأسير "عزت" في حديثه لصحيفة "فلسطين"، استمرار السلطة بمحاكمة شقيقه على خلفية سياسية، خاصة أنه معتقل إداري في سجون الاحتلال، مشيرًا إلى أنه جرى تأجيل جلسة المحاكمة إلى 30 مارس القادم نظراً لعدم حضور الشاهد.
ولم ينعم "الأقطش" الذي تخرّج العام الماضي من قسم المحاسبة في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، بالحرية من سجون السلطة سوى شهر تقريباً، حتى اقتحمت قوة كبيرة تابعة للاحتلال منزله وفجّرت أبوابه.
في الـ 28 من ديسمبر الماضي، وعندما اقتربت عقارب الساعة من الثالثة فجراً، كان "الأقطش" على موعد مع الاعتقال مجددًا من قوات الاحتلال، التي لم تأبه لحالته الصحية الصعبة، حيث يعاني التهابًا رئويًّا حادًّا، وأقرّ له الطبيب البقاء في البيت لمدة 3 أيام لاستعادة عافيته، حسب ما روى شقيقه "نور".
ويوضح نور أن الاحتلال اعتقل "عزت" في اليوم الأول من مكوثه في البيت بسبب المرض، إذ نقله إلى سجن "حوارة" ثم إلى النقب الصحراوي، مشيراً إلى أن التهمة واحدة لدى السلطة والاحتلال.
وذكر أن شقيقه البالغ من العمر 26 عاما اعتقل سابقا لمدة 10 شهور لدى الاحتلال قبل تخرجه بعام واحد من جامعة النجاح؛ على خلفية نشاطه الطلابي، ثم اعتقلته أجهزة السلطة 40 يوما، وبعد الإفراج عنه بنحو شهر، اعتقلته قوات الاحتلال مُجددا ويقضي الآن حكما إداريا بدون تهمة لمدة 6 شهور.
وبيّن أن اعتقال شقيقه عند الاحتلال ليس الأول، إذ اعتقله قبل تخرجه من الجامعة لمدة 10 شهور على خلفية نشاطه الطلابي في جامعة النجاح، وبعد تخرجه اعتقلته السلطة وأمضى 40 يوماً، والآن هو لدى الاحتلال.
ولفت إلى أن اعتقاله لدى السلطة تسبب بفصله من عمله الذي التحق به عقب تخرجه، "والآن مهدد بالفصل من العمل الجديد بسبب اعتقاله من الاحتلال".
وبحسب الأقطش، فإن شقيقه والكثير من النشطاء السياسيين ملاحقين من الاحتلال والسلطة التي من المفترض أن تحميهم وليس ملاحقتهم، خاصة في بلدة "بيتا" التي تواجه سياسة الاستيطان الإسرائيلي منذ أكثر من 240 يوماً، "وهذا يضع علامات استفهام كبيرة".
ورأى أن سياسة السلطة في ملاحقة النشطاء تسيء للشعب الفلسطيني بشكل عام، متسائلاً: "لماذا يتم اعتقال المقاومين بهذه الطريقة؟".
وأشار إلى أن عائلته تعيش منذ اعتقال عزت لدى السلطة وحتى الآن أثناء وجوده في سجون الاحتلال، ظروفًا صعبة وسيئة.
ووجه رسالة إلى الفصائل بضرورة التدخل لإنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي، الذي يسيء للشعب الفلسطيني ويقتل الروح الوطنية لديه.
وبيّن الأقطش أن العائلة تواصل تحركاتها القانونية عبر التواصل مع المؤسسات المعنية ومجموعة "محامون من أجل العدالة" وصولاً لإنهاء المحاكمات السياسية لشقيقه لدى السلطة، والإفراج عنه من سجون الاحتلال.
من جانبها، تقول مسؤولة الضغط والمناصرة في مجموعة "محامون من أجل العدالة" نداء بسومي، إن محكمة صلح نابلس والأجهزة الأمنية لا تزال تحاكم الأسير لدى الاحتلال "الأقطش" على خلفية انتماءه السياسي وحرية التعبير والرأي.
وأكدت بسومي خلال حديثها مع "فلسطين"، أن هذين الحقين مكفولين في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة.
وأوضحت أن المعتقل "الأقطش" تعرض للتعذيب والشبح في سجون السلطة على خلفية نشاطه السياسي.
ونددت باستمرار عقد جلسات محاكمة للأقطش، الذي سلب الاحتلال حريته على ذات التهم، معتبرةً أن هذه الممارسات تُسيء للأسرى وقضيتهم ونضالهم.
عار جديد
وفي السياق، قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن قضاء سلطة رام الله يرتكب عاراً جديداً، لعقده جلسة محاكمة سياسية ضد المواطن عزت الأقطش في نفس وقت وجوده في سجون الاحتلال.
وأوضح قاسم في تصريح صحفي، أمس، أن السلطة لم تكتفِ بجريمة الاعتقال السياسي، لترتكب فعلاً مشيناً بمحاكمتها لأسرى عند الاحتلال.
وطالب الناطق باسم حماس، الكل الوطني بمنع السلطة من استمرار عبثها بالساحة الفلسطينية.
