دعا مسؤولون واقتصاديون السلطة الفلسطينية، إلى إيجاد حلول عاجلة للمشكلات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص بغزة، في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة، والهيئات الأممية والدولية للضغط على الاحتلال لإدخال مستلزمات العمليات الإنتاجية، والمانحين إلى الإسراع في صرف التعويضات، محذرين من استمرار تراجع مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي إذ وصلت اليوم إلى مستويات خطيرة.

المختص في الشأن الاقتصادي د. نور أبو الرب، يؤكد أن القطاع الخاص في غزة، بات من أكثر القطاعات تضررًا خلال فترة العشر سنوات الماضية، وهذا أدى إلى توقف الاستثمارات الكبيرة، وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج.

وشدد في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أن الدول المتقدمة تولي مؤسسات القطاع الخاص أهمية كبيرة في المشاركة مع المؤسسات الرسمية من أجل النهوض بواقعها الاقتصادي وللحد من معدلات البطالة والفقر في المجتمعات وهو أمر مختلف تمامًا مع الواقع الفلسطيني.

من جانبه يؤكد المسؤول في دائرة التخطيط بوزارة الاقتصاد الوطني د. أسامة نوفل، أن القطاع الخاص بغزة تحمل فاتورة الحروب الثلاث، خاصة الحرب الأخيرة (2014) التي تعمدت فيها سلطات الاحتلال تدمير البنية الاقتصادية لقطاع غزة.

وبين في حديثه لصحيفة "فلسطين" تراجع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 8% بعد أن كانت مساهمته سابقًا 14%، كما تراجعت مساهمة القطاع الزراعي إلى أقل من 4% بعد أن كانت مساهمته 9% سابقًا.

ونبه إلى أن سياسة المانحين أقصت مؤسسات القطاع الخاص بغزة عن تلقي تعويضات خسائرها خلال الحروب الثلاث (2008 و 2012 و2014)، حيث لم تتعد نسبة التعويض 10%، إذ إن المبالغ ذهبت جُلها إلى أعمال البناء والتشييد، وإن كانت لا تقل أهمية.

تخفيف الضرائب

وحث السلطة لإيلاء مؤسسات القطاع الخاص بغزة الاهتمام الكافي، وعدم تهميشها في برامجها، كما حث المؤسسات ذاتها على سد الفجوة فيما بينها في الضفة الغربية وقطاع غزة، مهيبًا في الوقت نفسه بالمؤسسات الرسمية لتقديم إعفاءات وتخفيضات على الرسوم والضرائب للتخفيف عن مؤسسات القطاع وتمكينها من العودة لممارسة نشاطها الاقتصادي.

ويعيش سكان قطاع غزة أزمة كهرباء شديدة منذ أبريل الماضي، بعد رفض السلطة توريد الوقود للمحطة دون فرض ضرائب، وتقليص الاحتلال بطلب من السلطة الإمدادات إلى 40 ميجاواط.

ويؤكد المسؤول في المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص وضاح بسيسو أن القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة تنموية وتسهيلات استثمارية وظروف سياسية مساعدة وحالة أمنية مستقرة".

40 مليون دولار خسائر شهرية

وبين لصحيفة "فلسطين" أن الأضرار الشهرية لكافة القطاعات الصناعية تتمثل بضياع الفرص التسويقية بما قيمة 40 مليون دولار شهريًا بسبب انقطاع الكهرباء والحصار ومنع دخول مواد خام بحجة ازدواجية الاستخدام، فضلًا عن تأخير صرف تعويضات الأضرار والسياسات المتبعة.

بدوره يؤكد رئيس اتحاد المقاولين السابق، أسامة كحيل، أن مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة تمر بظروف معقدة، لم يشهد لها مثيل منذ قدوم السلطة الفلسطينية في عام 1994.

ونوه في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن شركات مقاولات كبيرة أفلست وأخرى في طريقها نحو الإغلاق، علاوة على وجود قروض غير قادرة على تسديدها.

وشدد تأكيده على أن انخفاض أسعار صرف الدولار كبد شركات المقاولات خسائر كبيرة تخطت نسبة 10%، كما أن إعاقة سلطات الاحتلال إدخال مستلزمات العمليات الإنتاجية ولوازم شركات المقاولات من الآليات والمعدات ساهمت في الإشكاليات التي تعيشها الشركات، علاوة على سحب الاحتلال التصاريح ومنعها لرجال الأعمال والتجار.

وأظهرت سلطة النقد، أن قيمة الشيكات المعادة المسجلة في أراضي السلطة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغت 430.9 مليون دولار أمريكي، وهي تشكل ما نسبته 6.3% من إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للبنوك خلال نفس الفترة.