يواصل الأسرى الإداريون اليوم الخميس، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم 27 على التوالي، تحت شعار "قرارنا حرية"، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وجاء قرار الأسرى الإداريين وعددهم قرابة الـ(500)، على ضوء سياسة التصعيد التي انتهجتها سلطات الاحتلال خلال العام الماضي، حيث وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بحق أسرى سابقين، ومعتقلين جدّد إلى (1595).

يذكر أنّه من ضمن المعتقلين الإداريين أربعة قاصرين، وأسيرة وهي شروق البدن، وكانت أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى (200) أمر، وخاض نحو (60) أسير ومعتقل إداريّ إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداريّ.

وأعلن الأسرى الإداريون مقاطعة المحاكم الخاصة بالاعتقال الإداري بدون تهمة، بدءًا من الأول من يناير/ كانون الثاني الحالي، معتبرين أن" هذه المحاكم لا يرجى منها عدل، وهي جزء من المؤسسة الصهيونية ولا علاقة لها بالواقع".

وتتعمد سلطات الاحتلال تحويل المعتقل للاعتقال الإداري تماشيًا مع قرار صادر ممّن يسمّى "قائد المنطقة"، وتثبيت الاعتقال بادعاءات أن المعتقل (نشيط أو خطير أو يشارك في فعالية)، وتجديد أوامر الاعتقال الإداري وتمديدها بصورة متواصلة دون إيضاح للتهم أو حكم.