وصف أستاذ القانون الدولي في جامعة الملك فيصل، د.محمود المبارك، إجراءات السلطة في رام الله تجاه قطاع غزة بشأن رواتب موظفيها، والكهرباء، والصحة وغير ذلك بأنها "غير قانونية".
وقال المبارك لصحيفة "فلسطين"، أمس: إن أي حكومة كانت هي مسؤولة عن شعبها، أما التخلي عن الشعب في أمور كالكهرباء والرواتب وغير ذلك والإصرار على رفع اليد عنها وعدم المسؤولية تجاهها، فهذا يخالف الدستور الفلسطيني ذاته، والقوانين الدولية.
وأوضح أن من واجبات الحكومة رعاية شعبها وتوفير الخدمات له كالصحة والمواصلات والتعليم والكهرباء، فهذه مسؤوليتها، ولا يجوز لأي حكومة كانت أن تتخلى عنها.
وتابع: "أما أن تطلب الحكومة نفسها من مزودي الكهرباء عدم تزويدها للمواطنين فهذا مخالف للقانون".
وكان منسق أعمال حكومة الاحتلال يؤاف مردخاي، أكد في مايو/ أيار الماضي أن سلطات الاحتلال ستقلص إمدادات الكهرباء لقطاع غزة، قائلا في تصريحات متلفزة، إن السلطة في رام الله أرسلت كتاباً رسمياً بأنها لن تدفع سوى 25 – 30 مليون شيكل من إجمالي ثمن الكهرباء والتي تبلغ 40 مليون شيكل، وذلك يعني تخفيضا للكهرباء على غزة.
وأشار المبارك، إلى أن مواجهة هذه الإجراءات تكون عبر المنظمات الدولية، والأمم المتحدة بالدرجة الأولى، ومقررها لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية هو المسؤول الأول عن مثل هذه الحالات.
وأوضح أن طريق مواجهة هذه الإجراءات يكمن في رفع الصوت والشكاوى لدى المنظمات الدولية.
ويأتي ذلك بعدما قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة، في منشور عبر موقع التواصل "فيسبوك"، أمس، إن السلطة في رام الله تحتجز مئات التحويلات لدى دائرة العلاج في الخارج "الذي تحول إلى مقبرة أرقام جديدة لمرضى غزة".
وأعلنت "الصحة" أمس، استشهاد المريض جميل طافش (60 عاما) في مستشفى الرنتيسي التخصصي جراء عدم توفر العلاج ومماطلة سلطات الاحتلال في خروجه للعلاج في الداخل المحتل منذ 20 يومًا؛ لمعاناته من سرطان الكبد، وذلك بعدما كانت أعلنت الجمعة الماضية، استشهاد الشاب بسام صابر العطار ( 20 عاما) في مستشفى الرنتيسي التخصصي جراء امتناع السلطة عن منحه تحويلة علاجية خارج القطاع.
واستشهد الأربعاء الماضي، الطفل يوسف الأغا المريض بالفشل الكلوي، نتيجة مرض نادر بعد عدم تمكنه من السفر للعلاج خارج قطاع غزة، فضلا عن استشهاد ثلاثة أطفال رضّع هم إبراهيم سمير طبيل، ومصعب بلال العرعير، وبراء محمد غبن، لعدم تمكنهم أيضًا من السفر لتلقي العلاج خارج القطاع.
يشار إلى أن السلطة في رام الله خصمت على مدار الشهور الماضية من رواتب موظفيها في القطاع دون الضفة الغربية، ما يتراوح بين 30% و70%.
ويجدر بالذكر أن رئيس السلطة محمود عباس هدد، في المؤتمر الثاني لسفراء السلطة لدى الدول العربية والإسلامية، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، مؤخرًا، بـ"خطوات غير مسبوقة" تجاه قطاع غزة.