قال النائب في المجلس التشريعي عبد الرحمن زيدان: إن "الاعتقال السياسي لا يخدم السلطة ولا أي أهداف وطنية وإنما يخدم استمرار الفوضى وبقاء الاحتلال الإسرائيلي".
ووصف زيدان، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، الاعتقال السياسي بـ"العار الوطني على السلطة، والتي تزج بالعشرات من خيرة الشباب في زنازينها، والتهمة هي مخالفة السلطة"، مشيرًا إلى أنه يتم التحقيق معهم حول نشاطاتهم داخل سجون الاحتلال، ويتم قطع رواتبهم بحجة الخروج عن الشرعية.
ولفت إلى استهداف الاعتقال السياسي لطلبة الجامعات خاصة في أوقات الذروة، لتحديهم وتأخير تخرجهم.
واستذكر زيدان، الناشط السياسي المعارض نزار بنات، الذي قتل على يد أجهزة أمن السلطة لمخالفته الرأي ومحاربته الفساد، منددا باستمرار ملاحقة النشطاء السياسيين.
وقال زيدان: إن "الاعتقال السياسي جرح مفتوح، ولم يندمل رغم محالات عدة لإغلاق هذا الملف".
وأضاف: "إن الاعتقال السياسي نهج تتبعه السلطة كونه جزءا من التزامات ربطت نفسها بها، في إطار تحجيم واستئصال فكرة المقاومة، وهي سياسة معلنة بالنسبة للسلطة".
ومن جانبها ناشدت زوجة المعتقل السياسي محمود عبد الله قصرواي من بلدة برقين قضاء جنين، السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية، بضرورة الإفراج عنه.
واستهجنت زوجة قصراوي طريقة اختطافه أمام طفليه وطلبته من أمام مدرسته "الشهيد أبو عمار الأساسية"، يوم الاثنين، على يد جهاز الأمن الوقائي.
وأكدت أن طريقة الاختطاف تستوجب المساءلة، محملة جهاز الأمن الوقائي المسؤولية عن حياة زوجها إذ يعاني حالة مرضية تحتاج للمتابعة، وما يزيد قلقها اختطافه في ظل ظروف جوية باردة.
وتواصل أجهزة أمن السلطة اعتقالاتها وانتهاكاتها بحق المواطنين والنشطاء بالضفة الغربية على خلفية سياسية.