طالب البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، بتدخل دولي لوقف "الاعتقالات الإدارية" ضد الفلسطينيين، وتجريف الأراضي في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 1948.

جاء ذلك في خطابات متطابقة، وجهها رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وفق بيان البرلمان العربي.

وأدان العسومي "الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، من خلال الاعتقال الإداري منذ أحداث حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وتجريف الأراضي بمنطقة النقب الفلسطينية بهدف عزل سكانها في مناطقهم".

وطالب رئيس البرلمان العربي في خطاباته، المجتمع الدولي إلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام وتطبيق القانون الدولي، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة، ووقف سياسة الاعتقالات الإدارية، ووضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين، والإفراج عنهم فوراً.

كما طالب بـ "فضح الإجراءات القضائية والعسكرية الممارسة من قبل قوات الاحتلال، والممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بعد أن بلغت أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الماضي نحو ألف و600 أمر اعتقال، من إجمالي ما يقرب من ثمانية آلاف فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال".

وأشار العسومي إلى أن البرلمان العربي يدين هذه الإجراءات ويرفضها، باعتبارها "خرقا صارخا للقانون الدولي، والقرارات الأممية ذات الصلة، والاتفاقيات الدولية، وقرارات منظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان".

وعدَّ تلك الانتهاكات "ترقى إلى جريمة حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

وحث العسومي المجتمع الدولي على "اتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف هذه السياسات العدوانية، وتكفل الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس".

ُيشار إلى أن الاعتقال الإداري "بدون تهمة أو محاكمة"، يتم بالاعتماد على "ملف سري وأدلة سرية" لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة "الضمير" الحقوقية.

وفي السياق، شهدت منطقة النقب خلال الأسبوعين الماضيين؛ مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وأهالي النقب، على خلفية تجريف الاحتلال آلاف الدونمات من أراضي عشيرة الأطرش، لصالح إقامة مزيد من المستوطنات، واعتقال العشرات من المواطنين.