تنذر زيادة حجم القروض المتعثرة في المصارف المحلية بمخاطر مالية عدا عن تقليصاتها لحجم التسهيلات البنكية للأفراد والشركات الأمر الذي من شأنه أن يترك أثرًا سلبيًا على الاقتصاد الوطني ككل.
وتعددت الأسباب التي تقف وراء تعثر القروض في فلسطين، أبرزها: اجتزاء السلطة من رواتب موظفيها بذريعة الأزمة المالية وتداعيات جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي إلى جانب سوء استغلال القرض على النحو المطلوب.
وبحسب بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية فإن القروض المتعثرة بلغت في السوق الفلسطينية، 448.1 مليون دولار حتى نهاية الربع الثالث للعام المنصرم، بزيادة بنسبة 2.1% مقارنة مع الربع الثاني وبنسبة 21.2% على أساس سنوي.
وبينت سلطة النقد أن القروض المتعثرة خلال الربع الثالث 2020 دون 390 مليون دولار، وذلك لأسباب مرتبطة بتعليق تسجيل القروض تحت بند متعثر، نظرًا لإجراءات أعلنتها سلطة النقد الفلسطينية للتعامل مع جائحة كورونا شملت تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة منذ مارس حتى أغسطس 2020.
وبحسب سلطة النقد كان النصيب الأكبر للشرائح المتعثرة للأفراد المتعثرين بنسبة 50%، على حين توزعت النسبة المتبقية إلى الشركات المقيمة ونسبة 8% لفئات أخرى.
وأكد مدير مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) محمد سكيك أن زيادة حجم القروض المتعثرة يعرض المصارف التجارية إلى مخاطر مالية وهو ما يدفع بها إلى تقليل التسهيلات البنكية والقروض الممنوحة لبعض القطاعات مثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو الطلب منها ضمانات أكبر مقابل منحها قروضًا جديدة.
وقال سكيك لصحيفة "فلسطين" إن "الإفراط في منح التسهيلات الائتمانية المرتبطة بقدر كبير من المخاطر أحد الأسباب التي يترتب عليها قروض متعثرة".
وأشار إلى أن القروض المتعثرة ارتفعت في فلسطين بسبب تداعيات جائحة كورونا والأزمة المالية التي مرت بها السلطة فضلًا عن حصار الاحتلال لقطاع غزة منذ أزيد من 16 عاما.
ولفت سكيك إلى أن أثر التعثر على المصارف الفلسطينية ما زال محدودًا، لكن "التخوف من زيادة قيمة القروض المالية وعدم قدرة المقترضين على السداد مع الأشهر المقبلة".
ووفقا لدراسة حديثة للصندوق النقد العربي حول القروض المتعثرة، فإن المصارف التجارية ومؤسسات الإقراض الأخرى تقوم بتقديم قروض تمويلية وتسهيلات ائتمانية قصيرة وطويلة الأجل للمؤسسات العاملة في الدولة من أجل تمويل مشاريعها، إضافة إلى تقديمها القروض الشخصية للأفراد من أجل تمويل احتياجاتهم الشخصية.
وأوضحت الدراسة أن المقترض يتعهد بتسديد أصل القرض إلى جانب خدمة الدين التي تشمل الفائدة المترتبة عليه والعمولات الأخرى خلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها بين جميع الأطراف، لذلك يقوم المقترض عند تقديم طلب قرض لتمويل المشروع بتقديم ضمانات للبنك لاسترداد الدين في حالة توقفه عن السداد.
أسباب متعددة
واستعرض الاختصاصي الاقتصادي د. نور الدين أبو الرب، أسباب تعثر الأفراد والمؤسسات على تسديد القروض في مواعيدها من ضمنها انقطاع عمل المقترض المفاجئ أو انخفاض دخله أو التزامه بأكثر من قرض أو ربما تقاعده أو وفاته.
ومن الأسباب الأخرى -حسب أبو الرب- إعادة جدولة القرض وارتفاع معدل الفائدة بعد الجدولة، أو عدم التزام المقترض بتوجيهات وإرشادات البنك، وعدم دراسة متابعة ملفات القروض بالشكل الكافي واستخدام القروض لغير الغرض الذي منح لأجله.
وبين أبو الرب لصحيفة "فلسطين" أن تعثر القروض يؤدي إلى تراجع صافي أرباح البنوك التجارية، ويتسبب بأثر عكسي على معدل نمو الناتج الحلي الإجمالي.
وأهاب الاختصاصي بالمصارف تقليص أعداد القروض المتعثرة، بتحديد أنواع الائتمان والأنشطة التي يمكن تمويلها من قبل البنوك وتحديد آجالها وسقوفها وحدود التركز الائتماني ضمن شروط ومعايير محددة.
وحث المصارف على تنفيذ عمليات للمراجعة الدورية للقروض بما يمثل إجراءات احترازية لتجنب زيادة مخاطر القروض المتعثرة ما يساعد على اكتشاف مظاهر التعثر مبكرًا.
يجدر الإشارة إلى أن الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم عام 2008 نتجت عن أزمة القروض المتعثرة لدى شركات الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أدى ذلك إلى ارتفاع أعباء الدين نتيجة الإفراط في المديونية.