قال المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، الإثنين، إن أكثر من نصف سكان غزة فقراء، داعيا لإنهاء حصار (إسرائيل) المفروض على القطاع منذ 16 عاما.
جاء ذلك في تقرير للمرصد (مقره جنيف)، بعنوان "16 عاما من المرارة: جيل وُلد محاصراً".
وقال المرصد "إن نحو مليون ونصف فرد من سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة باتوا فقراء بفعل الحصار والقيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع منذ 2006، وعلى المجتمع الدولي الضغط على (إسرائيل) لإنهاء حصارها غير القانوني".
وأضاف أنّ "سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية ضد السكان في غزة ما تزال ثابتة، بشكلٍ يُظهر بوضوح تعمّد الاحتلال الإسرائيلي إلحاق خسائر مادية ومعنوية كبيرة وجماعية بسكان غزة".
ووفق التقرير، فإنه تضاعفت مؤشرات الأزمة الإنسانية في القطاع بفعل الحصار، إذ كانت تبلغ نسبة البطالة قبل فرض الحصار –في عام 2005– نحو 23.6%، في حين وصلت عند نهاية عام 2021 إلى 50.2%، لتكون من بين أعلى معدلات البطالة في العالم.
وأوضح المرصد أن معدلات الفقر شهدت ارتفاعًا حادًا بفعل إجراءات الإغلاق والحظر الإسرائيلية، إذ قفزت من 40% في عام 2005 إلى 69% في عام 2021.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشار المرصد إلى أن "الاقتصاد في القطاع شهد حالة انهيار حيث تعرّضت آلاف المنشآت الاقتصادية والخدمية والانتاجية للتعطل والتدمير والضرر خلال الهجمات الإسرائيلية التي تخللت سنوات الحصار.
وذكر أن الهجوم العسكري الأخير في مايو/ أيّار 2021 تسبب بتدمير مئات المنشآت الاقتصادية، بإجمالي خسائر بلغت نحو 400 مليون دولار أمريكي.
وبشأن القطاع الصحي، قال المرصد "إن سلطات الاحتلال تعمدت منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى غزة، ما أدّى إلى تراجع خدمات الرعاية الصحية في قطاع غزة بنسبة 66%".
وطالب المرصد، الاحتلال الإسرائيلي "بإنهاء حصار قطاع غزة، والسماح للفلسطينيين بممارسة حقوقهم كافة".
وحثّ المرصد المحكمة الجنائية الدولية "على فتح تحقيقات ضد قادة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتورطين في سياسة العقاب الجماعي والهجمات العسكرية ضد قطاع غزة".
وبدأت سلطات الاحتلال في فرض الحصار على قطاع غزة، عقب نجاح حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية في يناير/كانون ثاني 2006، وشدّدته في منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة الحركة على القطاع.