قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمس تخصيص 10 ملايين شيكل (3.2 مليون دولار)، تحت مسمى "إعمار المواقع الأثرية" بالضفة الغربية وغور الأردن المحتلين، في إطار مشاريع تهويد وسرقة المواقع التراثية والتاريخية الفلسطينية، وفقًا لما أفاد مراقبون.
وأشارت القناة "السابعة" العبرية إلى أن ما تسمى وزارة "القدس والتراث" خصصت تلك المبالغ، لما أسمته "مكافحة تدمير الفلسطينيين المواقع التاريخية الإسرائيلية".
ومن الأماكن التي ستهود -وفقًا لما ذكرت القناة العبرية- موقع سبسطية شمالي نابلس (شمالي الضفة الغربية)، الذي ستخصص خمسة ملايين شيكل له (1.6 مليون دولار)، إضافة إلى رصد مبلغ 2.5 مليون شيكل (800 ألف دولار) لغايات تمويل متابعة الإدارة المدنية الإسرائيلية (تابعة لجيش الاحتلال) في الضفة المواقع الأثرية و"منع تخريبها".
وسيحول 1.5 مليون شيكل إضافي (483 ألف دولار) خلال عام 2022 لأعمال الترميم في موقع أثري بالقرب من أريحا (شرقًا)، وخصص مليون شيكل (322 ألف دولار) لعمل مسح للبحث عن مواقع تراثية جنوبي الضفة الغربية.
وتعهد من يُسمى وزير القدس والتراث "زئيف ألكين" بـ"محاربة" عمليات السيطرة على المواقع الأثرية في الضفة الغربية، في إشارة إلى عزم الاحتلال على الاستيلاء عليها وتهويدها.
يُشار إلى أن الاحتلال يهدف من وراء سرقة الآثار الفلسطينية التي تحتضن إرثًا تراثيًّا وتاريخيًّا يعود لآلاف السنين إلى تزييف التاريخ، بتزويرها وإعطاء صبغة يهودية لها، لخدمة الرواية الصهيونية حول احتلال فلسطين، وفقًا لتأكيدات مختصين فلسطينيين.
وكانت السلطة الفلسطينية قد اتهمت الاحتلال الإسرائيلي مرارًا بسرقة الآثار بالضفة الغربية، مشيرة في هذا الصدد إلى القانون الدولي واتفاقية لاهاي، اللذين يحظران على دولة الاحتلال نقل آثار أو مقتنيات أو اكتشافات أثرية خارج الإقليم المحتل، أو التنقيب والتفتيش عن الآثار في الأراضي المحتلة.