عبر مراقبون اقتصاديون عن تخوفهم من زيادة السلطة عقوباتها الاقتصادية على قطاع غزة، بذريعة مواجهتها أزمة مالية، محذرين من مغبة تنفيذ ذلك، في وقت أن القطاع المحاصر إسرائيليًّا منذ 15 عامًا لا يحتمل مزيدًا من الضغوط الاقتصادية، في ظل تسجيله معدلات فقر وبطالة مرتفعة.

وللعام الثاني على التوالي تواصل السلطة في رام الله تجميد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها ما تسبب في تأزم أوضاعهم المعيشية، كما تواصل منذ شهرين اقتطاع رواتب موظفي القطاع العمومي بذريعة عدم التزام المانحين تقديم مساعدتهم لها.

ويؤكد الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل، أن السلطة، تحاول افتعال أزمة مالية، لتحقيق هدفين في آن واحد، الأول استجلاب الدعم الخارجي، والثاني تعميق عقوباتها الاقتصادية المفروضة على قطاع غزة منذ عام 2017.

ويبين نوفل لصحيفة "فلسطين" أن حديث السلطة عن أزمة مالية، يتناقض مع التعيينات والترقيات التي ينفذها رئيس السلطة محمود عباس لكبار الشخصيات والوزارات المختلفة في الضفة الغربية.

ولم يستبعد نوفل، أن تستمر السلطة في صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة مجتزأة، وتعطي ظهرها لمتلقي مخصصات الشؤون الاجتماعية.

ويشير نوفل إلى أن السلطة تصرح بأنها تواجه أزمة مالية في حين أن الاحتلال وافق في زيارة عباس لـ(تل أبيب) أخيرًا، على تحويل نحو 100 مليون شيقل من مخصصات الضرائب، وهو تناقض في التصريحات والمواقف.

وتظهر وثيقة أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برام الله، صرفت مكافآت لموظفيها بمقدار 375 ألف شيقل بنهاية الشهر الماضي، وصل بعض المكافآت لمدراء فيها 8000 شيقل.

ويأتي صرف المكافآت، على حين سجلت الحكومة في رام الله في 2021، أعلى مستوى في الدين العام، بأكثر من 3.84 مليارات دولار، وأكثر من 19 مليار دولار متأخرات تراكمية على الحكومات المتعاقبة.

كما يتزامن صرف المكافآت مع تراجع حاد للمنح والمساعدات الخارجية، إذ استمر توقف الدعم الأمريكي للخزينة منذ مارس 2017، والعربي منذ يونيو 2020، في حين تراجع الدعم الأوروبي إلى أكثر من 70% وفق بيان نشرتها وزارة المالية في رام الله أخيرًا.

غياب الخطة

بدوره، يؤكد الاختصاصي الاقتصادي سمير الدقران، أن السلطة، لا تزال تتخبط في إدارة أزماتها المالية، ولا تنتهج خطة لتطويق حجم ديونها المحلية والخارجية، ما جعلها تقف في دائرة العوز والمساعدة فضلًا عن ذلك غياب المحاسبة الفعلية والحقيقية لقضايا وشبهات الفساد التي تهدر المال العام.

ويبين الدقران لصحيفة "فلسطين" أن السلطة تُعطي الإنفاق على الأمن الأولوية في الموازنة وتدرج القطاعات الإنتاجية الصناعية الزراعية في ذيل الانفاق، ما ترتب عليه تراجع معدل النمو وزيادة الدين العام.

ويدعو الدقران السلطة إلى تنفيذ برامج وخطط لتخفيض الدين العام خاصة الداخلي في وقت أن وصلت فيه البنوك إلى السقف الأعلى لإعطاء الدين، ما يضع الجهاز المصرفي في دائرة الخطر حال تعثرت السلطة عن تسديد ديونها.

وكانت وزارة المالية برام الله صرفت رواتب الموظفين بنسبة 80% عن شهر ديسمبر، للمرة الثانية، بعد صرف ما نسبته 75% من الراتب عن نوفمبر 2021، معلنة أن سبب الصرف المنقوص يعود إلى استمرار اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي جزءًا من أموال المقاصة.

وبلغت قيمة الاقتطاع بحسب بيانات وزارة المالية قرابة 1.25 مليار شيقل خلال العام الماضي، مقارنة مع 1.16 مليار شيقل في 2020.

وقدرت الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية قيمة الحقوق المالية لمنتفعي الشؤون الاجتماعية المتراكمة على السلطة والاتحاد الأوروبي نحو مليار ونصف شيقل منذ 2017.