أكدت الجبهتان، الشعبية والديمقراطية، أنهما لم تحسما قرارهما بشأن المشاركة في جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير المزمع عقدها في 6 فبراير/ شباط المقبل، مطالبتين بعقد مجلس وطني جامع بمشاركة الكل ودون استثناء.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أحمد خريس: إن الهيئات القيادية العليا في الجبهة لا تزال تدرس المشاركة من عدمها في جلسة المجلس المركزي، منبها إلى أن المخرج الوحيد للحالة الفلسطينية هو عقد مجلس وطني جامع للكل الفلسطيني، يؤسس لشراكة وطنية حقيقية ورسم إستراتيجية لمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وبين خريس لصحيفة "فلسطين" أن الإصرار على عقد "المركزي" في ظل عدم حسم تنظيمات فلسطينية، ومنها منضوية تحت منظمة التحرير، مشاركتها في الجلسة، سيزيد من حالة التشظي والانقسام في الساحة الفلسطينية، مستبعدا عقد الجلسة في الموعد المُحدد.
الشراكة الوطنية
ودعا حركة فتح للاستجابة إلى مطالبات الفصائل بشأن عقد مجلس وطني يضم الكل الفلسطيني بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، مردفا أنه لا يمكن القبول ببقاء الحركتين، وهما تنظيمان كبيران ولهما حضورهما في الساحة الفلسطينية، خارج ساحة الشراكة الوطنية، لذا من الضروري عقد مجلس وطني كما جرى الاتفاق في لقاء الأمناء العامين السابق بين بيروت ورام الله.
وأعرب عن أمله أن تشكل حوارات الجزائر بارقة أمل في نهاية "النفق المظلم" للقضية الفلسطينية.
بدوره قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: إن الديمقراطية لم تحسم قرارها بالمشاركة في المجلس المركزي، وتنتظر انتهاء الحوارات التي تجريها حتى تقرر موقفها.
وأضاف خالد في تصريح صحفي، أنه في ضوء الحوارات ستقرر الجبهة موقفها من المشاركة، مردفا: طرحنا مبادرة نذهب فيها للمجلس، فمن المستحيل مواجهة سلوك حكومة الاحتلال ولا مناورات الإدارة الأمريكية إذا لم نعالج الوضع الداخلي الفلسطيني في ظل الانقسام.
وأشار إلى أن الجبهة تجري حوارات مع كل القوى بينها فتح وحماس والجبهة الشعبية وحزب الشعب وغيرها بالإضافة مع مؤسسات المجتمع المدني التي يجب أن تأخذ دورها على أبواب المجلس المركزي، حتى "لا تبقى الأمور أسيرة لحسابات فصائلية"، كما أن المجتمع الفلسطيني يجب أن يكون شريكا في هذه القضية.
وأشار إلى أن الجبهة تأمل تشكيل قوة ضاغطة كافية تمكن من الوصول لأرضية تساعد في الوصول لإنهاء الانقسام والذهاب بتصور واضح لمدخلات ومخرجات لاجتماع المجلس، فيجب ألا نذهب لمجلس يكرر نفسه، أو أن يكون سقف قراراته أقل من المجالس السابقة.
وأردف: نريد رفع السقف الوطني وهذا يتم بإنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني بجناحيه منظمة التحرير والسلطة، لذلك لا نريد استباق نتائج الحوار، ونأمل أن تكون مبشرة وواعدة، ونحن حريصون على إدارة الحوار ليس فقط مع الفصائل بل مع منظمات المجتمع المدني حتى نصنع رأيا عاما ضاغطا لتحقيق هذه الأهداف.
