صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على تشكيل لجنة تحقيق حكومية في صفقة شراء غواصات وسفن حربية ألمانية، يشتبه في حصول ضباط كبار ومقربين من رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو على رشاوى لتمريرها.
جاء ذلك، استجابة لاقتراح تقدم به وزير الحرب في حكومة الاحتلال بيني غانتس بدعم من وزير الخارجية يائير لابيد، بعد 5 سنوات من الكشف عن القضية.
وصوت 26 وزيرا لصالح الاقتراح، مقابل وزيرة داخلية الاحتلال "أيليت شاكيد" التي صوتت ضده، فيما امتنع نفتالي بينيت عن التصويت، بحسب قناة "كان" الرسمية.
وقال بينيت مبررا رفضه التصويت إنه يخشى استخدام القضية لغرض تغذية المناكفات السياسية والخلافات والكراهية.
من جانبه، قال غانتس مُرحباً: "إنشاء اللجنة هو ضرورة أمنية من الدرجة الأولى، والرسالة الواضحة هي أنه لا يمكن المساومة على أمننا".
وبحسب "كان" يقع في قلب القضية صفقتان أبرمتهما سلطات الاحتلال مع شركة "تيسنكروب"- واحدة لشراء ثلاث غواصات بقيمة ثلاثة مليارات يورو، بسعر مضاعف عن سعرها الأصلي آنذاك، والأخرى لشراء سفن صواريخ مصممة لحماية منصات الغاز في البحر المتوسط.
وبمجرد تعيين نتنياهو رئيسا لوزراء الاحتلال عام 2009، شرع في سلسلة من صفقات شراء الغواصات والسفن بمليارات الدولارات، على الرغم من معارضة الجيش والمؤسسة الدفاعية.
وقال نتنياهو عندما تفجرت القضية في فبراير/شباط 2017 "تعزيز القوة الأمنية لـ(إسرائيل) هو الاعتبار الوحيد الذي وجهني لشراء الغواصات"، وفق المصدر ذاته.
وفقا لوائح الاتهام المقدمة في القضية، طالب ضباط كبار وأشخاص مقربون من نتنياهو بتقاضي رشاوى للمضي قدما في تلك الصفقات.
وكانت نيابة الاحتلال الإسرائيلية وجهت في ديسمبر/كانون الأول 2019 لائحة اتهام ضد مقربين من نتنياهو في القضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم نتنياهو نفسه على لائحة المشتبهين بها.