أصدرت المحكمة الفدرالية الإدارية الألمانية، ومقرها مدينة لايبزغ، قرارًا اعتبرت بموجبه الندوات والأنشطة المساندة لحملات حركة مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، "تعبير عن الرأي" يكفله القانون الأساسي الألماني، حيث جاء القرار ضمن القضية المرفوعة ضد بلدية ميونيخ، التي منعت استخدام قاعاتها ومرافقها العامة لأنشطة وفعاليات حركة المقاطعة.

وأوضحت المحكمة في قرارها، أنّ "تقييد نطاق استخدام مرافق عامة تابعة للبلدية غير قانوني لأنه ينتهك الحق الأساسي في حرية الرأي والتعبير، لا سيما وأنّ القانون الأساسي الألماني يضمن لكل شخص الحق في التعبير عن آرائه ونشرها بحرية.. وتقييد حرية الرأي والتعبير الوارد في قرار مجلس بلدية ميونيخ غير مبرر دستوريًا، والحق الأساسي في حرية الرأي يخضع لقيود القوانين العامة لكن قرار المجلس البلدي ليس اقتراحًا قانونيًا".

يُشار إلى أنّ مجلس بلدية ميونيخ قد أصدر قرارًا في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2017، يمنع استخدام مرافق البلدية أو أي مرفق عام في المدينة للفعاليات التي تتناول أو تدعم أو تتبع أو تروّج لمحتوى وموضوعات وأهداف حركة مقاطعة (إسرائيل)، فيما لعبت الجالية الفلسطينية في ألمانيا دورًا رائدًا في صدور قرار المحكمة، عبر تفعيل القضية على مستوى الولايات الألمانية.

وجاء قرار المحكمة هذا بعد نحو ثلاث سنوات من مصادقة البرلمان الألماني في 17 أيار/ مايو 2019 على قرار غير ملزم ادّعى فيه أن حركة مقاطعة (إسرائيل) "معادية للسامية"، حيث طالب بفرض العقوبات على كل من يتعامل معها أو يدعمها ومحاصرة أنشطتها.