دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الخميس، خلال مذكرة وجهتها إلى المُقرّر الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، لاتخاذ إجراءات جدية حول عمليات الاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة النقب الفلسطيني المحتل.
وأشارت في المذكرة، إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي ومن خلال الواقع المشهود على الأراضي الفلسطينية المحتلة، يرتكب جرائم حرب مكتملة الأركان من خلال تقييده لحركة المواطنين واعتقالهم على خلفية التظاهرات والاحتجاجات، والذي يعتبر حقاً أساسياً مكفولاً في كل الدول.
وبيّنت الهيئة، أنّ حملة القمع للمظاهرات الاحتجاجية السلمية في النقب متواصلة بوسائل قمعية غير مشروعة من خلال استخدام قنابل الصوت والرصاص المطاطيّ والغاز المسيل للدموع ورشه بواسطة طائرة مسيرة بحق المتظاهرين، بما يشكّلُ انتهاكًا قانونيًا واضحًا.
ونبّهت إلى أنّ سياسة الاعتقالات التعسفية في النقب مستمرة، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال أكثر من 130 مواطن من بينهم قاصرين ونساء، وذلك منذ بداية الاحتجاجات بتاريخ 12/1/2022 حتى هذه اللحظة، والتي خرجت رفضا لما تقوم به قوات الاحتلال من عمليات مصادرة وتجريف وعمليات تشجير في قرى النقب لصالح المشاريع الاستيطانية.
كما وأكدت في المذكرة، على أن مراكزالمعتقلات لدى الاحتلال مازالت مستمرة في سياستها بتمديد الاعتقالات بما يشكل خرقا للقوانين الدولية، حيث كانت قوات الاحتلال مؤخرا قد مددت اعتقال فتى بجيل ال14 عام للمرة الثالثة على التوالي، بالاضافة إلى سياسة التأخير في إحضار المعتقل إلى قاعة المحكمة في الوقت المحدد تمهيداً لقرار تمديد الاعتقال.
وطالبت الهيئة، بضرورة العمل من أجل الضغط الجاد والفاعل على سلطات الاحتلال، بما يضمن تراجعها عن سياستها باعتقال المواطنين وتقييد حرتهم وحركتهم، مبينة أن هذه النسب والأعداد مرشحة للزيادة لأن عمليات الاعتقال لم تتوقف حتى هذه اللحظة بما يظهر حالة الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي، وبقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي
وختمت الهيئة الدولية “حشد” مذكراتها بالتأكيد على أنها تنظر لإنسانيتكم أولاً، باعتبارها رافعة من أجل ضمان وفاء أعضاء الأسرة الدولية بالتزاماتها تجاه مواطنيها، وفي نفس الوقت تطالب ببذل المزيد من الجهود، عبر اتخاذ إجراءات محددة من شأنها وقف سياسة الاعتقال غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال الضغط على سلطات الاحتلال لإلزامها باحترام قواعد القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية، وضرورة العمل الفوري والجاد؛ لوضع حقوقنا ومطالبنا الشرعية موضع الأهمية القصوى؛ لإنهاء معاناة الفلسطينيين من خلال سلب حريتهم وتقيدها، عبر تعامل الأمم المتحدة مع هذه المعاناة للفلسطينيين وجرائم الاحتلال المرتكبة على أسس القانون الدولي ومبادئه المستقرة.