قال عمر عساف، عضو التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، وأحد النشطاء الذين تحاكمهم السلطة بتهمة الاعتراض على اغتيال المعارض السياسي نزار بنات، إنَّ المحكمة لم تثبت ضدنا أية أدلة لإدانتنا.

وعقدت محكمة تابعة للسلطة، اليوم الأربعاء، جلسة في رام الله، لمحاكمة نشطاء وحراكيين ومدافعين عن الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، بتهمة الاعتراض على اغتيال المعارض السياسي "بنات".

وأفادت مصادر محلية أنَّ المحكمة برأت خلال جلسة اليوم 15 من أصل 33 ناشطًا وحقوقيًّا عرضوا على محكمة الصلح برام الله، بحجة التجمهر غير المشروع، وخرق حالة الطوارئ، وإثارة النعرات العنصرية والمذهبية، فيما ستواصل لاحقا محاكمة البقية.

وقال عساف: "ما جرى يؤكد أنَّ ما بُدء بتلفيق من أجل محاكمتنا كان ببعد سياسي وأمني ولم يكن له أية علاقة بالقضاء، وهذا ما كشفته المحاكمة حيث لم تثبت ضدنا أية أدلة لإدانتنا".

وأعرب عن أمله أن تستخلص السلطة العبر والدروس مما حصل وأن تكف عن هذه الملاحقات البائسة التي انتهت عمليا ببراءة المتهمين.

ويحاكم هؤلاء النشطاء منذ شهر تموز/يوليو الماضي، على خلفية اعتراضهم على اغتيال الناشط "بنات"، ومطالبتهم بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وقد أجلت جلسات المحاكمة مرات عدة بحجة غياب الشهود.

وكان هؤلاء النشطاء قد اعتصموا قبل ذلك منددين بمحاكمتهم، وارتدوا الزي البرتقالي تعبيرًا عن "حكم الإعدام"، معتبرين أن القضايا التي يحاكمون عليها تهمًا باطلة ملفقة.

واغتالت أجهزة السلطة في يونيو الماضي الناشط المعارض نزار بنات، بعد اقتحام المنزل الذي كان يتواجد به في الخليل، إذ تعرض للضرب المبرح بأدوات خشنة، على مدار عدة ساعات، قبل أن ينقل جثة هامدة إلى إحدى مستشفيات المدينة.

وقد أدت حادثة اغتيال بنات إلى موجة غضب عارمة في الشارع الفلسطيني، بالإضافة إلى ردود فعل وإدانات من مؤسسات حقوقية، ودولية، وكذلك الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا وكندا والأمم المتحدة، وسط دعوات بضرورة التحقيق في ملابسات الحادثة وتقديم الجناة إلى المحاكمة.