ما إن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن أمين عرمان، حتى تزج أجهزة أمن السلطة به في سجونها ضمن سياسة الاعتقال السياسي السائدة في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات طويلة.

تحفظ عائلة عرمان هذا المشهد عن ظهر قلب، وقد تكرر معها كثيرًا رغم إيمانها أن أمين البالغ (51 عامًا)، لم يرتكب أي ذنب.

واعتقلت قوة من جيش الاحتلال عرمان بعد اقتحام منزله في قرية عين يبرود، شرق مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة.

وقالت هديل ابنة المعتقل عرمان: إن العائلة فوجئت فجر أمس الثلاثاء باقتحام قوة إسرائيلية مكونة من 25 جنديًا مدججين بالأسلحة وعبثوا بمقتنيات البيت قبل أن يبلغوا والدها أنه معتقل.

وتضيف هديل لـصحيفة "فلسطين"، أنه عند اقتحام منزل العائلة كان والدها يجهز نفسه وأفراد الأسرى لأداء صلاة الفجر.

وجسد فيديو قصير انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، معاناة الاعتقال، إذ سحبه جنود الاحتلال لحظة كان أبناؤه يودعونه من شرفات بيتهم بصوت عالٍ: "مع السلامة يابا"، في حين أن جنود الاحتلال لم يسمحوا له إلا بالإشارة لأبنائه دون نطق كلمة واحدة، ومن ثم أدخلوه في جيب عسكري، إلى حيث لا تعرف عائلته أي شيء عنه.

وكان عرمان تعرض للاعتقال عدة مرات طيلة السنوات الماضية في سجون الاحتلال، قضى خلالها أكثر من 4 سنوات.

ويحمل عرمان وعائلته الجنسية الأمريكية، لكنه يقيم في قرية عين يبرود برام الله.

ولم يشفع ذلك له أمام قوات الاحتلال، كما لم تشفع له الجنسية أمام أجهزة أمن السلطة التي تلاحقه منذ زمن.

تقول ابنته هديل: إن أجهزة أمن السلطة اعتقلت والدي -يعمل في تجارة الملابس - أكثر من 15 مرة.

وكان عرمان تحدث في فيديو قصير منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، عن ملاحقة مخابرات السلطة لمركبته محاولةً اعتقاله قبل أيام، لكنها فشلت في ذلك.

وتؤكد هديل أن مخابرات السلطة صعدت من ملاحقة والدها بعد نجاح قائمة "عين يبرود تجمعنا" المستقلة في المرحلة الأولى من الانتخابات القروية الجزئية والتي نافست قائمة حركة "فتح"، وظفرت بـ 5 مقاعد من أصل 9.

وبينت أن العائلة ومحاميها تواصلوا مع السفارة الأمريكية لإخبارها بما حل بوالدها من اعتقال في سجون الاحتلال وملاحقة أمن السلطة له.

وشددت على أن العائلة لن تسقط حقها في الدفاع عن والدها في جميع المحافل، مطالبة أمن السلطة بالكف عن عمليات الاعتقال السياسي بحق والدها، مبدية في الوقت نفسه مخاوفها الشديدة من إقرار الاعتقال الإداري بحقه، وذلك خشية أن يقضي أشهرًا وربما سنوات دون تهمة أو محاكمة.