تعقد محكمة صلح رام الله، صباح اليوم الأربعاء، 8 جلسات محاكمة علنية لـ 33 حقوقيا وناشطا ضد الفساد على خلفية مشاركتهم في "حراك طفح الكيل" عام 2020، والمظاهرات المطالبة بالعدالة من قتلة الناشط السياسي نزار بنات في حزيران/يونيو 2021.
وقالت نداء بسومي مسؤولة ملف الضغط والمناصرة في مجموعة "محامون من أجل العدالة"، لصحيفة "فلسطين"، إنّ التهم الموجهة للحقوقيين والنشطاء تأتي على خلفية مشاركتهم في فعاليات مكفولة بالقانون الفلسطيني.
وأوضحت بسومي أنّ محكمة صلح رام الله أجّلت جلسات المحاكمة مرات عديدة، وذلك لتغيّب شهود العناصر من أجهزة السلطة، لافتة إلى أنّ (تغيب الشهود قصدًا أو بسبب عدم تبليغهم) أدّى إلى مماطلة المحاكمة بشكل يخالف ضمانات المحاكمة العادلة، كما يحدث مع نشطاء حراك "طفح الكيل" الذين يُحاكمون منذ أكثر من عام.
ودعت مجموعة "محامون من أجل العدالة" المؤسسات المدنية والحقوقية ووسائل الإعلام إلى حضور جلسات المحكمة التي ستبدأ الساعة التاسعة صباحا، مشددة على أن حضور هذه الجلسات العلنية ومراقبتها يساهم في ضمان سير الجلسات وفق معايير المحاكمة العادلة.
50 حالة اعتقال سياسي
وفي سياق متصل، أفادت بسومي بتوثيق المجموعة أكثر من 50 حالة اعتقال سياسية في سجون السلطة لنشطاء وطلبة جامعيين منذ بداية العام الجاري، بينها 6 طلاب من جامعة النجاح، وعدد كبير من مدينة نابلس.
وقالت إنّ المجموعة الحقوقية وثّقت حالات تعذيب لطلبة من جامعة بيرزيت كانوا معتقلين في شهر ديسمبر 2021 من خلال تقييدهم ووضعهم في غرفة ضيقة أشبه بخزانة لمدة ثلاثة أيام.
وذكرت أنّ التُّهم المنسوبة للمعتقلين السياسيين تتعلق بـ"إثارة النعرات الطائفية، والاستمرار في التجمهر وعدم التفرق إلا بالقوة، والاشتراك في تجمهر غير مشروع، وخرق حالة الطوارئ".
وأكدت أن جميع التهم السابقة "شكلية"، وأن التهمة الأساسية تعود على خلفية سياسية بهدف التضيق على حرية الرأي والتعبير، كما أكدت أنّ الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة في الضفة سلوك مخالف لجميع القوانين الدولية.
ونبهت بسومي إلى وجود حملة اعتقالات للمرشحين في الانتخابات القروية الجزئية التي جرت مرحلتها الأولى نهاية العام المنصرم، معتبرة ذلك تعديًا واضحًا على القانون.
يذكر أنّ أمن السلطة نفذ خلال الأسابيع الماضية حملة اعتقالات واسعة طالت نشطاء وأسرى محررين وطلبة جامعيين من مختلف مناطق الضفة الغربية على خلفية سياسية.