طالب النائب في المجلس التشريعي، فتحي القرعاوي، اليوم الثلاثاء، السلطة وأجهزتها الأمنية بوقف الاعتقالات السياسية والعمل على إنجاز الوحدة وتشكيل جبهة وطنية شاملة هدفها حماية الفلسطينيين ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وانتقد القرعاوي مواصلة السلطة سياسة الاعتقالات السياسية التي لم تتوقف منذ مجيئها في أوائل التسعينات، موضحا أن وجود السلطة مرتبط ارتباطا وثيقا بمواصلة هذه الاعتقالات إلى جانب التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وقال القرعاوي إن السلطة جاءت لمحاربة المقاومة والنشطاء السياسيين، لافتا النظر إلى أن أجهزتها الأمنية تترصد الواقع في الضفة وتتابعه عن كثب لوقف أي أعمال مقاومة تلحق الأذى بالاحتلال.

وأضاف: “من المؤسف أن تواصل السلطة اعتقالاتها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين في الضفة في الوقت الذي ينتشر فيه المستوطنون في كل مكان ويدعون لمسيرات ضمن مساعيهم لإنشاء دولة يهودية.

ووثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، خلال العام 2021 أكثر من (2578) انتهاكاً ارتكبتها السلطة، وذلك في معرض تقريرها السنوي الخاص بانتهاكات أجهزة السلطة للحقوق والحريات العامة والقانون بالضفة الغربية، بما يرقى لوصفه “العام الأسود في قمع الحريات”.

وكان رئيس لجنة الحريات في الضفة الغربية خليل عساف، قال في تصريح سابق: إنّ عام 2021 كان طافحًا بالاعتقالات السياسية ومصادرة الحريات من جانب السلطة، وشهد بشكل يومي اعتقالات واستدعاءات غير قانونية.

وشدد على أن توقيف المواطنين في الضفة أغلبه تعسفي.