أكد عضو لجنة التوجيه العليا لفلسطينيي النقب أسامة العقبي، أن الأهالي ما زالوا يتصدون لممارسات سلطات الاحتلال العنصرية بصدورهم العارية، قائلًا: "لن نسمح بنكبة ثانية كما جرى في عام 1948".
وأوضح العقبي في حديث خاص مع صحيفة "فلسطين"، أن منطقة النقب تشهد حالة من الاحتقان بسبب التعدي على الأهالي والأرض واعتقال عشرات الشبان والفتيات الذين يتصدون لانتهاكات الاحتلال.
وأضاف: "اتخذنا قرارًا ولا رجعة فيه، سنعيش كرماء فوق أرضنا، ولن نسمح للمؤسسة الإسرائيلية بجميع أذرعها أن تهجَّرنا مرَّة أخرى كما هجَّرت آباءنا وأجدادنا عام 48، إلى الأردن والضفة وغزة والشتات".
وتابع: "انتقلنا الآن من معركة الأرض والدفاع عنها والصمود عليها، إلى خوض معركة الدفاع عن عشرات المعتقلين الذين زجَّتهم سلطات الاحتلال في سجونها خلال تصديهم لجرائمها"، لافتًا إلى أن عشرات الفلسطينيين وُجِدوا أمس أمام ما تُسمى "محكمة الصلح" التابعة للاحتلال للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين.
وشدد على أنه "رغم العدوان الإسرائيلي المتواصل من جيش الاحتلال ضد سكان النقب واعتقال شبابها، فإنهم ما زالوا يدافعون عن أرضهم وبيوتهم وحاضرهم ومستقبلهم بصدورهم العارية والأدوات الشعبية".
وبحسب العقبي، فإن الأهالي أصبحوا رقمًا صعبًا على أرض النقب ولا يستطيع أحد تجاوزهم بصمودهم وبقائهم وثباتهم.
وأشار إلى أن لجنته أقرَّت برنامجًا نضاليًّا لمدة 6 أشهر لمجابهة كل إجراءات الاحتلال العنصرية ومحاولات اقتلاع السكان من أرضهم، والدفاع عن المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى الإفراج عنهم جميعًا، إضافة إلى الوقفات الاحتجاجية الشعبية.
وبيّن أن الاحتلال يريد تهجير السكان وإبقاء الأرض بلا شعب عبر هدم البيوت التي بُنيت قبل النكبة عام 1948، مستدركًا: "الأرض ثابت من ثوابتنا، ولا يمكن التفريط بها، فهي بوابة الأقصى الجنوبية".
وأوضح أن الاحتلال يسعى إلى تسكين الفلسطينيين في النقب داخل قرى غير معترف بها، "وهذا مرفوض، لأن حياتنا في النقب ذات صبغة بدوية ولا نسمح لأنفسنا للعيش من غيرها".
وجدد العقبي التأكيد، أن نضال الأهالي سلمي، "وفي حال صعَّدت المؤسسة الإسرائيلية ممارستها العنصرية سنصعد نضالنا، فالاعتقال ومحاولات الإرهاب لن ترهبنا، ولن نرجع للوراء، وليس لدينا إلا الدفاع عن الأرض والبيت"، حسب تعبيره.
ودعا العقبي، الكل الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية لمساندة أهالي النقب والخروج بمظاهرات سلمية، لتثبت للاحتلال أننا شعب واحد ولا عودة عن حق العودة.
ولا تزال الأوضاع مشتعلة في النقب على خلفية استمرار عمليات التجريف في عدة قرى على رأسها قرية الأطرش، وقمع الاحتلال التظاهرات الشعبية التي خرجت دفاعًا عن الأراضي وتنديدًا بأعمال التجريف.
وأطلقت شرطة الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والمياه العادمة، ما نتج عنه إصابة العشرات بالرصاص والاختناق، إلى جانب اعتقال أكثر من 130 شخصًا بينهم نساء وأطفال.
وفي السياق، ذكرت إذاعة "كان" العبرية، أمس، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين من جراء الاحتجاجات التي شهدتها منطقة النقب المحتل، للتنديد بأعمال التجريف في أراضيهم، بلغ أكثر من 100 معتقل، بينهم أطفال.
وأشارت الإذاعة العبرية الرسمية، إلى أن محكمة الاحتلال مددت فترة اعتقال أكثر من 50 منهم، في حين أطلقت سراح الباقين مقابل الحبس المنزلي، في الوقت الذي تواصل فيه محاكم الاحتلال النظر في الاستئنافات المقدمة إليها من قبل شرطة الاحتلال، ومن محامي الدفاع عن المعتقلين.
وتشكل المنطقة الصحراوية قرابة 40% من جغرافيا فلسطين التاريخية، وهي تمتد من عسقلان على الساحل الغربي لوسط فلسطين حتى رفح، على امتداد حدود سيناء، وتسكنها سبعة تجمعات عربية تشكل 56% من سكان النقب، الذين يتعرضون منذ تأسيس دولة الاحتلال عام 1948 فوق أنقاض المدن والقرى الفلسطينية المهجرة، لعملية وضع اليد على ما يقدر بـ13 مليون دونم من أراضيهم التي يسكنها 35 تجمعًا بدويًّا.
وأجبر الاحتلال إبان النكبة، قرابة 100 ألف فلسطيني على الرحيل من النقب، وتحوَّل أغلبهم إلى لاجئين في الأردن وشبه جزيرة سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية، وخصوصًا مناطق الجليل والأغوار والقدس.