رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي التي عقدت بمدينة الناصرة المحتلة، اليوم الأحد، عدّ الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع في أيلول الماضي وأعيد اعتقالهم؛ أسرى حرب، وأجلت استمرار المداولات في قضيتهم إلى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى رسلان محاجنة: "وفقًا للمواثيق الدولية يعد أسرى نفق الحرية أسرى حرب، وقد تقدمنا للمحكمة بطلب التعامل مع ملفهم على هذا الأساس، لكن المحكمة رفضت ذلك، الأمر المنافي للقانون الدولي".

وبين محاجنة أن "الأسرى يلقون انتهاكات سافرة، إذ يحاكمون مرتين: مرة عبر المحاكم القضائية، وأخرى عبر ما تسمى المحاكم التأديبية داخل سجون الاحتلال، إذ يسجنون بزنازين انفرادية ويحرمون الزيارات ويخضعون لعقوبات شديدة".