أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان الأحد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الناظمة لحقوق المعتقلين في السجون ومراكز الاحتجاز.

وذكر المركز في بيان صحفي له اليوم أن سلطات الاحتلال أقدمت على منع العشرات من أهالي معتقلي قطاع غزة من الزيارة بشكل جماعي في تصعيد لانتهاكاتها الجسيمة بحقهم، دون أي اكتراث بالآثار الإنسانية بالغة الخطورة عليهم وعلى أسرهم ولاسيما الأطفال منهم.

وشدد على أن هذا الانتهاك يمثل تحللاً من التزاماتها بموجب اتفاق إنهاء الإضراب عن الطعام الذي خاضه المعتقلون الفلسطينيون بتاريخ 17 نيسان 2017.

وبحسب تحقيقات مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد أبلغت سلطات الاحتلال، اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الخميس الموافق 29/6/2017م، قرارها بمنع أهالي معتقلي حركة حماس (من سكان قطاع غزة) من الزيارة والذين يًقدر عددهم بنحو (113) معتقل، دون تحديد مدة المنع أو أسبابه.

وأكد المركز على أن المعتقلين الفلسطينيين محميين بموجب القانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، التي كفلت حقهم في تلقي الزيارة، بحسب نص المادة (116) التي نصت على أن "يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه، على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر..".

كما يُشكل القرار-بحسب المركز الحقوقي- انتهاكاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والتي كفلت حق المعتقل في تلقي الزيارة من الأهل من خلال القاعدة (37) من قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء لعام 1955م، والمبدأ (19) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988م، وينطوي أيضاً على معاملة غير إنسانية للمعتقلين والتي حظرتها المادة (10/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976.

وعبر عن استنكاره الشديد لقرار منع الزيارات ويعتبره عقابًا جماعيًا بحق المعتقلين الفلسطينيين وأسرهم، مطالبًا المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ خطوات فعالة من أجل الضغط على دولة الاحتلال لإلغاء القرار، وإلغاء القوانين الاسرائيلية التي تنتهك أبسط حقوقهم كقانون شاليط لعام 2010، وقانون المقاتل غير الشرعي الذي طُبق منذ خطة فك الارتباط أحادي الجانب مع قطاع غزة في العام 2005، وقانون مكافحة الارهاب لعام 2016، وغيرها من القوانين والقرارات غير المشروعة، وإجبارها على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.