قال رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب عطية الأعسم، إنّ التحرك الشعبي في قرى النقب دفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتراجع قليلاً، ومحاولة إطفاء الغضب الشعبي مع تصاعد المواجهات وانتشارها في قرى ومدن النقب في ظل مساندة واسعة من قرى وبلدات أراضي الـ48.

وشدّد الأعسم في حوار خاصٍّ مع "فلسطين أون لاين"، على  أن أهالي النقب لن يقبلوا بمصادرة حقوقهم، وتصدوا للهجمة الإسرائيلية الأخيرة في محاولة الاستيلاء على قرية "الأطرش" باستخدام سياسة "التحريش" وزرع الأشجار، مشددًا على ضرورة أن تكون وقفة أهالي النقب والداخل صلبة في التصدي للاحتلال الإسرائيلي.

ونوّه إلى أن استمرار سياسة الاحتلال في النقب قد يدحرج الأمور ويطورها نحو هبة كبيرة تنتشر في سائر مدن وقرى أراضي الـ48.

وما تزال الأوضاع مشتعلة في النقب على خلفية استمرار عمليات التجريف في عدة قرى على رأسها قرية الأطرش، وقمع الاحتلال التظاهرات الشعبية التي خرجت دفاعًا عن الأراضي وتنديدًا بأعمال التجريف.

وأطلقت شرطة الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والمياه العادمة، ما نتج عنه إصابة العشرات بالرصاص والاختناق، إلى جانب اعتقال أكثر من 130 شخصًا بينهم نساء وأطفال.

 مناورة

وأفاد الأعسم أن الاحتلال سحب أمس الجمعة، كل آليات "التحريش" وزرع الأشجار من قرية "الأطرش" بسبب تصدي الأهالي لهذه السياسة في الاستيلاء على الأرض، غير مستبعد أن يكون سحب الآليات مناورة من الاحتلال بهدف إطفاء غضب الشارع وعدم تصاعد الأمور نحو هبة شعبية كبيرة.

ولفت إلى أن سياسة التضييق الإسرائيلي تستهدف كل قرى ومدن النقب التي تضاعفت أعداد سكانها إلى أكثر من 300 ألف فلسطيني بعدما كانت أعدادهم إبان النكبة نحو عشرة آلاف فلسطيني، مبينا أنهم محاصرون في القرى والمدن في وقتٍ يرفض الاحتلال منحهم مساحة للتوسع.

وأوضح الأعسم أن الاحتلال يحشر فلسطينيي الـ48 في أقل من 3% من مساحة النقب البالغة نحو 14 ألف كيلو متر مربع، مؤكدًا أن هدف الاحتلال الأساسي من التضييق على السكان دفعهم للرحيل عن الأرض للاستيلاء على المزيد من الأراضي العربية.

وبيّن أن الاحتلال يستخدم سياسة إنشاء مشاريع ضخمة للاستيلاء على أراضي قرى النقب مثل إنشاء شارع رقم "6" الواصل من شمال الداخل المحتل لجنوبه، ويمر بالقرى "غير المعترف بها"، وكذلك شارع رقم "31" والذي يمر من "بئر السبع" حتى "البحر الميت" بالإضافة لمشاريع صناعية أخرى تخترق القرى.

أوامر إخلاء

وأشار الأعسم إلى أن عدد القرى "غير المعترف بها" أي التي يرفض الاحتلال إمدادها بالخدمات، 32 قرية يسكنها نحو 70 ألف فلسطيني من عرب الداخل المحتل، منها سبع قرًى وصلها إنذارات بالرحيل، يسكنها نحو ثمانية آلاف فلسطيني.

وذكر أن الاحتلال أصدر أوامر الإخلاء تحت "حجج واهية" بذريعة أنها مناطق عسكرية أو محميات طبيعية ووجود طرق سريعة أو خطوط سكك حديدية.

وعن خيارات المواجهة أمام إجراءات الاحتلال، شدّد الأعسم على أهمية المقاومة والحراك الشعبي في دفع حكومة الاحتلال لتغيير سياستها تجاه أهل النقب، مؤكدًا أنها أنجع الوسائل في تحقيق الأهداف واسترداد الحقوق الطبيعية للأهالي بالسكن والعيش بكرامة في أرضهم.

تحركات مساندة

ولفت إلى أنّ الحراكات الشعبية التي يذنظمها أهالي منطقة "المثلث" احتجاجا على ممارسات الاحتلال بحق النقب، تُعزّز من الروح المعنوية وصمود أهالي النقب، لافتًا إلى تفجيرهم الدائم لشرارة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الأعسم إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي ومنذ النكبة (عام 1948) قام "بتحريش" وزراعة آلاف الدونمات في القرى المهجرة، لكنه حاليا انتقل لسياسة جديدة خطيرة في محاولة "تحريش" وزراعة الأشجار في القرى المسكونة وكان ذلك سيُعدُّ نقلة في موضوع الاستيلاء على ما تبقَّى من أراضي النقب.

وأكّد أنّ هدف هذه السياسة محاصرة القرى ومنع توسُّعها، مشيرا إلى أنّ الاحتلال يمنع أهالي النقب من دخول المناطق التي يقوم بتحريشها وزراعة الأشجار فيها.

وشدّد على أنّ خيارات أهالي النقب هو البقاء والصمود في أرضهم، والتمسُّك في عاداتهم وتقاليدهم وعروبتهم.

ولفت إلى أنّ عدد المنازل التي هدمها الاحتلال خلال العام الماضي في النقب زاد عن 3 آلاف منزل؛ وهو العدد الأكبر لهدم منازل في النقب خلال عام واحد مقارنة بأعوام سابقة، مشيرا إلى أنّ أعداد المنازل المهدومة خلال الأعوام الأربع السابقة في النقب تراوحت ما بين 2000 إلى 2500، ووصلت في بعضها إلى 2586 منزلًا.