قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية: إن "عام 2021 المنصرم يرقى لوصف العام الأسود بقمع الحريات، بعد توثيق أكثر من ألفين و578 انتهاكًا ارتكبته السلطة الفلسطينية".
وذكر التقرير السنوي للجنة أهالي المعتقلين، أن عام 2021 شهد تزايدًا في انتهاكات أجهزة السلطة بالضفة، "إذ بدأ بقمع المواطنين في الساحات والمساجد، وصولاً إلى إلغاء الانتخابات العامة، وقمع المحتجين على الفساد، واعتقال المعارضين على خلفية أرائهم السياسية".
ووثق التقرير"حادثتي قتل على يد الأجهزة الأمنية"، إحداها للناشط والمرشح الانتخابي نزار بنات، الذي جرى "اختطافه وتعذيبه في منتصف الليل"، إضافة لـ"جريمة قتل أخرى راح ضحيتها الشاب أمير أبو خالد اللداوي، في مدينة أريحا، قبل نحو شهر".
ورصد التقرير "عشرات الاعتقالات والاستدعاءات، إضافة لعمليات المداهمة والتفتيش للمنازل وأماكن العمل ومصادرة الممتلكات، واستمرار التنسيق الأمني، وملاحقة ومتابعة المواطنين بهدف إحباط عمليات المقاومة".
و"قمعت أجهزة السلطة الأمنية 497 فعالية شعبية، وتعرض 592 معتقلًا بسجون السلطة لأسوأ أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ما اضطر 43 منهم للإضراب عن الطعام؛ احتجاجاً على ظروف الاعتقال وسوء المعاملة، وعشرات حالات التهديد والتشهير وقطع الرواتب"، بحسب التقرير.
ووثق التقرير "53 حالة مصادرة للممتلكات، و69 حالة تنسيق أمني في ملاحقة ومتابعة مواطنين بهدف إحباط عمليات، و11 حالة لم تلتزم فيها الأجهزة الأمنية بقرار الإفراج عن معتقلين سياسيين".
ورصد التقرير "52 حالة تدهور صحي لمعتقل سياسي بسبب ظروف الاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب، و306 حالات محاكمات تعسفية، فضلًا عن 183حالة اعتداء وتعذيب، و150 حالة تهديد وتشهير وقطع رواتب".
وأشار التقرير إلى "رصد 207 انتهاكًا بحق طلبة جامعات، و102 انتهاكًا بحق صحفيين، و428 بحق ناشط شبابي أو حقوقي".
وأكدت اللجنة إن "محافظة رام الله كانت الأعلى في الضفة الغربية من حيث الانتهاكات، بواقع 800 انتهاكًا".
تقرير: أجهزة السلطة ارتكبت حالتي قتل و592 اعتقالا سياسيا العام الماضي
فلسطين أون لاين