قالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، إن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عدد من قياداتها ونشطائها خلال حملة شنّتها في الضفة الغربية، فجر الأحد 2-7-2017 ، لن يثنِها عن مقاومة الاحتلال والتصدي لما وصفتها بـ "المشاريع التصفوية المشبوهة".
واعتبرت الجبهة في بيان لها، أن الاعتقالات التي طالت عدداً من قياداتها؛ أبرزهم النائب "خالدة جرار"، جاءت لـ "تؤكد عقم خيارات السلطة واستمرار رهانها على مشروع التسوية والتنسيق الأمني، وتؤكد أيضاً صوابية موقف الجبهة ونضالها المتواصل في إعلاء صوت المقاومة".
وبيّنت أن هذه الاعتقالات تأتي بعد حملة تحريض تعرّضت لها "الجبهة الشعبية" وفصائل المقاومة الفلسطينية من قبل حكومة الاحتلال.
من جانبه، استنكر أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، اعتقال النائب "حالدة جرار"، محملاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياتها.
وقال بحر في تصريح صحفي، "إن سياسة اختطاف النواب والزج بهم في سجون الاحتلال لن تفلح ولن تؤتي ثمارها، وسيستمر التشريعي في أداء مهامه على الرغم من كل المؤامرات التي تحاك ضد نوابه وأعضاءه".
وأضاف "باختطافها (جرار) تدفع ثمن مواقفها السياسية المناهضة للاحتلال وللإجراءات القمعية للسلطة في الضفة المحتلة".
وسبق أن اعتقل الاحتلال النائب "خالدة جرار"؛ حيث قضت في سجونه 15 شهراً بتهمة "التحريض والانتماء إلى تنظيم محظور".
وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي، اعتقل فجر اليوم ، تسعة فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة؛ بينهم نشطاء وقيادات في "الجبهة الشعبية" من أبرزهم النائب في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة "خالدة جرار"، عقب اقتحام منزلها في محافظة رام الله (شمال القدس المحتلة).
وباختطاف النائبة جرار يرتقع عدد النواب المختطفين في سجون الاحتلال إلى 13 نائباً، وهم؛ مروان البرغوثي، (عن حركة فتح)، ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، أحمد سعدات، (عن الجبهة الشعبية)، محكوم بالسجن 30 عامًا.
بالإضافة إلى تسعة آخرين من كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية؛ خالد طافش، وأنور زبون ( بيت لحم)، وأحمد عطون (القدس مبعد إلى رام الله)، حسن يوسف، وأحمد مبارك (رام الله)، وكذلك إبراهيم دحبور (جنين)، بالإضافة إلى محمد جمال النتشة، عزام سلهب، ومحمد الطل (الخليل)، والنائب محمد بدر حيث صدرت بحقهم جميعاً قرارات بالاعتقال الإداري.