قال المتحدث باسم موظفي "تفريغات 2005" رامي أبو كرش: إنه لا توجد نية صادقة لدى قيادة السلطة لإنهاء هذا الملف وتسويته بطريقة قانونية.
وأشار أبو كرش في تصريح لصحيفة "فلسطين"، إلى أن قيادتي السلطة وحركة "فتح" قطعتا وعدًا جديدًا عليهما بحل ملف "تفريغات 2005" حتى تاريخ 5 فبراير/ شباط المقبل.
لكنه قلل من تلك الوعود، مؤكدًا أنها غير جدية وتأتي كغيرها من الوعود التي لم تنفذ.
وعد أبو كرش قطع السلطة راتبه إلى جانب عزمها قطع رواتب 36 موظفًا من موظفي "تفريغات 2005" في الحقبة القريبة المقبلة، دليل عدم جدية الوعود والتصريحات الحكومية.
وقال: إن قطع الراتب والتهديد بقطعه لموظفين آخرين بمنزلة رسالة تهديد "لكل شخص يعترض على قرارات الحكومة غير القانونية واللا إنسانية".
وأضاف أن حل ملف "تفريغات 2005" يتمثل في إصدار مرسوم رسمي ينهي الأمر بشكل واضح وصريح.
وأكد أبو كرش أن الحكومة برام الله لم تتعامل مع قطاع غزة بنفس معايير التعامل مع الضفة الغربية، وهو أمر يزيد من معاناة المواطنين والموظفين بغزة. داعيًا في الوقت ذاته، تلك الحكومة لوقف السياسة الممنهجة التي تضر بالنسيج المجتمعي والتاريخ النضالي لأبناء شعبنا.
وطالب بتوقف هذه السياسة المرفوضة اجتماعيًّا وإنسانيًّا وإنهاء ملف "تفريغات 2005" وإعادة الحقوق لأصحابها، والرواتب المقطوعة بقرارات كيدية واصفًا قطع الرواتب بـ"الجريمة البشعة".
ويطالب أكثر من 7 آلاف موظف في غزة عينتهم السلطة بين أعوام 2005-2007، باعتمادهم كموظفين رسميين، وصرف رواتبهم وعلاواتهم بشكل طبيعي أسوة بزملائهم الموظفين، بحسب المتحدث باسم موظفي "تفريغات 2005".