لم يرُق للسلطة في رام الله وقادة أجهزتها الأمنية، نتائج انتخابات المجالس "القروية الجزئية" التي أجريت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بمناطق مصنفة "ج"، فبدأت بملاحقة الفائزين فيها، والاعتداء عليهم، والانقلاب على تلك النتائج.

ولم يمضِ كثيرٌ على صدور نتائج تلك الانتخابات حتى أقدمت أجهزة السلطة على اعتقال ممثل قائمة مستقلة في انتخابات المجالس القروية، مناضل صنوبر، بعد مداهمة منزله في قرية يتما جنوب شرق نابلس، أول من أمس.

وسبق اعتقال السلطة لصنوبر، اعتقالها للشاب مصعب سرور والتحقيق معها والاعتداء عليه، بتهم مساعدة أحد أقاربه الذين نجحوا في انتخابات المجالس القروية في الضفة الغربية المحتلة.

وعد مرشح قائمة "طفح الكيل" الانتخابية، فخري جرادات، أن اعتقال والاعتداء على الشخصيات التي فازت في انتخابات المجالس القروية، شكل من أشكال عدم قبول السلطة بالآخرين.

وقال جرادات في حديثه لـ"فلسطين": "اعتقال صنوبر وقبله إطلاق النار على مركبتي الخاصة، يعد نهج معروف ومتوقع لدى السلطة في التعامل مع نتائج أي انتخابات يتم إجراؤها".

وأضاف: "السلطة وكما هو معروف لا تعترف بنتائج الصندوق، وتهرب من مواجهة الانتخابات، لكونها تعلم أنها لن تحقق نتائج أو تفوز في أي جولة انتخابية قادمة، لذلك تعمل على التهرب من إجرائها، وعدم الاعتراف بأي نتائج لا تفوز بها أو تأتي بأصوات عكس ما تريد".

وأوضح أن الشعب الفلسطيني لن يسمح له بالمشاركة في أي انتخابات تشريعية أو رئاسية في ظل هذه القيادة الحالية للسلطة واستمرارها في الحكم، كونها تستفيد من الوضع الحالي، خاصة رئيسها عباس الذي يكرس جميع السلطات في يده.

وأشار جرادات إلى أن اعتقال ممثل قائمة شباب البلد، جاء بالتزامن مع إصدار محكمة تابعة للسلطة حكما باعتقال الناشط ضد الفساد، فايز سويطي لمدة ثلاث شهور، بتهم تتعلق في قضايا الرأي وحرية التعبير.

وشدد على أن السلطة تتهرب من إجراء الانتخابات لأنها ستفرز مجلس تشريعي ورئيس جديد، وبالتالي سيتم تطبيق القانون، وفصل السلطات، ومحاربة الفساد، وهو ما لا تريده السلطة الحالية، وتعمل على بقائها في الحكم.

بدوره، قال الناشط عمرو جرار، الذي اعتقلته أجهزة السلطة بسبب مساندته لأحد أقاربه في انتخابات المجالس القروية، أنه تعرض للتعذيب الوحشي من قبل المحققين، والاعتقال لأكثر من 10 أيام.

وأضاف سرور في حديثه لـ"فلسطين": "داخل السجن كان المحققين غاضبون بسبب وقوفي إلى جانب زوج شقيقتي الذي خاض انتخابات المجالس القروية وحقق فوز فيها، مقابل خسارة مرشحين حركة فتح".

وأضاف: "خلال الاعتقال مورس ضدي أشكال مختلفة من التعذيب أبرزها الضرب من قبل ضابط التحقيق على رأسي بشكل قوي ثم تحويلي إلى اللجنة الأمنية في أريحا".

وأوضح أن أجهزة أمن السلطة قامت بإطلاق سراحه بعد التحقيق معه حول مساندته لزوج شقيقته في انتخابات المجالس القروية. 

وأجرت السلطة انتخابات المجالس القروية بالمناطق المصنفة "ج" يوم 11 ديسمبر الماضي، في حين تغافلت قيادة السلطة عن المطالب الحقوقية والوطنية والجماهيرية بإجراء انتخابات عامة، خشية "الهزيمة الكبيرة"، وفق ما يقول مراقبون.

وأقدم عباس في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، على خطوة فردية بتأجيل الانتخابات الفلسطينية، بعيدًا عن أي مشاورات وطنية. 

وبحسب مرسوم رئاسي، كان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل في العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.