استهجنت حركة المقاومة الإسلامية حماس التصريحات "التوتيرية المؤسفة" التي صدرت عن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب بشأن المصالحة الفلسطينية وتعطيل مسار الانتخابات الشاملة.
وأكد الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان صحفي صدر الأربعاء، "أن اختلاق الاتهامات الباطلة وتحريف الحقائق، لن تغطي على أصحاب منهج التفرد في الساحة الفلسطينية واستمرار تأزيمها، و عرقلة الوحدة الوطنية، والتراجع عن الانتخابات المقررة، وعرقلة برنامج المقاومة في الضفة الغربية ضد الاستيطان والاحتلال الصهيوني".
وطالب قاسم، قيادة حركة فتح والسلطة بضرورة التخلي عن نهج التفرد بالحالة الوطنية، والإقصاء لكل مكونات وفصائل شعبنا، والإدراك بأهمية العمل الوطني المشترك، واعتماد برنامج نضالي حقيقي في مواجهة الاحتلال.
ودعا فتح إلى الالتزام بما تم التوافق عليه في جميع الحوارات التي عُقدت خلال الفترة الماضية، والمسارعة إلى عقد الانتخابات العامة بمراحلها الثلاث، وذلك لإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية في الداخل والخارج على أسس ديمقراطية للخروج من الحالة الراهنة.
وجدد قاسم موقف حماس الداعي لإجراء انتخابات المجلس الوطني والانتخابات التشريعية والرئاسية، مؤكداً أنها المدخل لإعادة "الاعتبار لمؤسساتنا الوطنية وتقود شعبنا بوحدة وطنية كاملة على قاعدة المقاومة والتحرير".
وثمن موقف الفصائل الفلسطينية التي أجمعت على ضرورة الاصلاح لجميع المؤسسات الفلسطينية، وبنائها على أسس وطنية تتوافق مع تطلعات شعبنا في استعادة حقوقه.
ونوه بأن أولويات حماس النضالية والسياسية الواضحة في مواجهة المحتل، "التي تعبر عن نضج سياسي حقيقي في تقديم مصالح شعبنا العليا على أية مصالح حزبية أو جهوية، جعلتنا نكون في مقدمة من يواجه صفقة القرن ويحمي قرار شعبنا، والحرص على الشراكة الوطنية والتي كانت بقرار جماعي لقيادة الحركة، وما تبعه من لقاء ( الأمناء العامين) بمشاركة الأخ إسماعيل هنية رئيس الحركة".
وأضاف قاسم "أن ما قامت به مقاومتنا الباسلة من رسائل واضحة بالاستعداد للمواجهة واجراء المناورة الصاروخية دليل آخر على عنفوان ونضج مشروعنا المقاوم، وهو ما جعل قادة العدو يعيدون حساباتهم".
كان الرجوب قد انتقد في تصريحات تلفزيونية يوم أمس الثلاثاء، سياسات حماس، وحاول اللمز بمواقف الحركة وقيادتها، متجاهلا الرفض الشعبي والفصائلي الواسع لسياسات فتح فيما يتعلق بتعطيل المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، وتعطيل مسار الانتخابات، وصولاً إلى انتهاكات أجهزة أمن السلطة المتصاعدة ضد المواطنين.