أبدى اتحاد الصناعات البلاستيكية، امتعاضه وتحفظه من قرار وزارة المالية فرض ضريبة جديدة على منتجات البلاستيك المنتجة وطنياً.

وطالب الاتحاد وزارة الاقتصاد في حكومة رام الله، بالتدخل لحماية المنتج والصناعة الوطنية، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل أن ينهار هذا القطاع بسبب الضريبة الجديدة والارتفاعات العالمية على أسعار المواد الخام وارتفاع أسعار الشحن عالمياً.

وجاء في قرار مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش: أن" أدوات المائدة، ملاعق، صحون، كؤوس، شوك، سكاكين، قصبة بلاستيكية للشرب، شلامونة، تفرض عليهم ضريبة 11.26شيقل لكل كيلو غرام".

وقد صدر هذا القرار مطلع الشهر الحالي، وسيدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر القادم.

وقال رئيس الاتحاد كامل الزير الحسيني، كنا نأمل من وزارتي المالية والاقتصاد فرض هذه الضريبة على المنتجات البلاستيكية المستوردة لحماية المنتج الوطني والصناعة الوطنية، التي شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الأخيرة.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء "تفاجئنا بتاريخ 2021/11/25، بقرار مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش، تطبيق هذه الضريبة علينا وبأثر رجعي أي من تاريخ 2021/11/1 حيث بدأ تطبيق ذلك في السوق الإسرائيلي".

وأكمل:" بهدف خنقنا، استحدثت وزارة المالية نموذج (132) حيث يجب على المكلف وهو نحن صّناع ومنتجي البلاستيك الفلسطيني، بتعبئة هذا النموذج، بكميات وسعر البضاعة المرسلة للسوق الاسرائيلي، ونرسل هذا النموذج على دوائر وزارة المالية وندفع الضرائب مسبقاً قبل أن يُسمح لنا بإرسال منتجاتنا للسوق الاسرائيلي، وحتى يتم تنفيذ ذلك تم تعطيل حركة شاحنات بعض المكلفين حتى يقوموا بالدفع سلفاً لوزارة المالية".

وقال رئيس الاتحاد:" نحن نرى أن استمرار وزارة المالية بهذا النهج وفرض ضرائب جديدة على المنتج الوطني، ستعمل على تعطيل الصناعة الوطنية، وانهيارها، وبالتالي تدمير الاقتصاد الوطني، وهذه الضريبة يدفعها المستهلك النهائي الذي سيحجم عن شراء منتجاتنا، وعليه نُطالب وزير الاقتصاد، بحماية الاقتصاد الوطني".