أكد "المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي- حملة"، اليوم الثلاثاء، في تقريره السنوي السابع "هاشتاغ فلسطين"، استمرار الانتهاكات (الإسرائيلية) للحقوق الرقمية الفلسطينية وتصاعدها؛ حيث تصاعد استخدام تقنيات المراقبة بشكلٍ كبير، وذلك من خلال التوجه لاقتراح سنّ قانون، بهدف نصب كاميرات تشخيص الوجوه، في الأماكن العامّة والشّوارع.

وذكر التقرير الذي يسلط الضوء على انتهاكات الحقوق الرقمية التي تعرض لها الفلسطينيون والمناصرون لهم على الفضاء الرقمي من قبل الحكومات الثلاث والشركات التكنولوجية المختلفة بالتزامن مع التصعيدات وتطور الأحداث على أرض الواقع، أن ضابطا إسرائيلياً سابقاً اعترف بوجود جهود منظّمة، للتّنصت على المكالمات الهاتفية للفلسطينيين، مشيرًا لقدرة السلطات على التّجسّس على كافة المكالمات الهاتفية الفلسطينية.

أفاد التقرير في نسخته السابعة، أنه تم اكتشاف برمجية التجسس (بيجاسوس) من إنتاج الشركة الإسرائيلية (إن إس أو) (NSO)، على هواتف 6 من النشطاء الحقوقيين والعاملين في مؤسسات حقوقية فلسطينية وفي وزارة الخارجية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن اللجنة الوزارية للتّشريع وافقت خلال الفترة الماضية على المسوّدة الأولى من قانون (الفيسبوك) الذي يسمح للنيابة العامة التوجّه للمحاكم  لاستصدار قرارات ملزمة لإزالة أي محتوى على الفضاء الرقمي، مما له تداعيات خطيرة على حقوق الفلسطينيين الرقمية".

وفيما "يتعلق بالتحريض (الإسرائيلي) عبر المنصات، فيوضح تقرير هاشتاغ 2021 تواصل التحريض (الإسرائيلي) على المستويين الرسمي وغير الرسمي، على الفلسطينيين في وسائل الإعلام وعلى منصّات التواصل الاجتماعي.

وقال: "وفقًا لمؤشر العنصرية والتحريض الصادر عن حملة خلال شهر حزيران/ يونيو، فقد تضاعف المحتوى التحريضي باللغة العبرية ضد العرب والفلسطينيين إلى 15 ضعفًا، خلال العدوان على قطاع غزّة وأحداث أيّار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".

وعلى صعيد السلطة الفلسطينية، فقد تمثّلت الانتهاكات في الاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير، إذ يتطرّق التقرير إلى حالات احتجاز تعسفي واستدعاءات على خلفية النشاط السياسي، بل وتجاوز ذلك إلى حملات تشويه وابتزاز على ذات الخلفية.

أما حول واقع الخصوصية وحماية البيانات، فلا يزال الواقع قاتمًا في السياق الفلسطيني، حيث تستمر السلطات في اختراق خصوصيات المستخدمين، خصوصًا في ظل غياب تشريع ناظم لقانون الحق في الخصوصية، وحماية البيانات، وسيطرة سلطات الاحتلال على البنية التحتية للاتصالات في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وعلى صعيد الشركات التكنولوجية، فقد شهد العام الماضي تطوّراتٍ عديدة، ولعل أحداث أيّار/مايو الماضي أبرزت حجم الرقابة على المحتوى الفلسطيني الحقوقي والسياسي، والناقد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".

وأورد التقرير أن منصات التواصل الاجتماعي قد زادت الرقابة على المحتوى الفلسطيني، وحذفت وقيّدت وضيقت على مئات المنشورات المتعلّقة بالحالة الفلسطينيّة، خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين، ويوضح التقرير توثيق أكثر من 1000 انتهاك عبر المنصات المختلفة، وقد تصدرت كلّ من منصّتي فيسبوك وإنستغرام قائمة المنصّات الأكثر انتهاكًا لحقوق الفلسطينيين الرّقمية والمحتوى الفلسطيني، فيما كانت شركة تويتر وشركة تيك توك أكثر استجابة لتبليغات مركز حملة من شركة ‘ميتا‘".

إضافة لكل ما سبق من تضييقات وتقييدات يواجهها الفلسطينيون على حقوقهم الرقمية من السّلطات الثّلاث، والشركات التكنولوجية، يواجه الفلسطينيون تحديات إضافية مجتمعيّة مثل خطاب الكراهية والأخبار المضلّلة، تؤثّر على انخراطهم في الفضاء الرّقمي ومشاركتهم الرقمية.