كشف رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين المهندس علاء الأعرج، تفاصيل التطورات المتعلقة بإنشاء الأحياء المصرية في قطاع غزة.
وقال الأعرج في تصريح خاص لـ "فلسطين أون لاين"، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة المصرية لإعادة الإعمار، طرحت عطاءات على شركات المقاولات المحلية وكان يفترض خلال الأيام السابقة ترسية العطاءات على الشركات الفائزة للبدء في أعمال إنشاء الحي المصري بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأوضح أن اللجنة المصرية بدأت عمليات حفر وتسوية وتجهيز طبقة النظافة (أسفل القاعدة) حتى يتسلم المقاولون الحي وفق الرؤية المصرية ويتم البدء فعليا بإنشاء العمارات السكنية، لافتا إلى أن اللجنة المصرية ستتولى توفير مواد البناء بينما ستقوم شركات المقاولات الفلسطينية ببناء الحي.
وبين أن الحي مكون من 22 عمارة بارتفاع 7 طوابق لكل عمارة يتضمن كل طابق أربع شقق.
وعزا سبب تأخير ترسية العطاءات إلى تأخر قدوم الوفد المصري لغزة والذي كان يفترض وصوله أمس الإثنين، متوقعاً قدومه خلال الأيام القليلة القادمة.
وذكر رئيس اتحاد المقاولين أن إنشاء الحي المصري في بيت لاهيا ستشتغل فيه من أربع إلى خمس شركات مقاولات، وسيزيد تشغيل أعداد العمال في كل شركة تدريجيًا بحيث تستوعب كل شركة ألف عامل، أي سيعمل المشروع على تشغيل من خمسة إلى ستة آلاف عامل، فضلا عن تشغيل مصانع الباطون والبلوك والبلاط والورش بمختلف تفصيلاتها.
ونوه إلى أن اللجنة المصرية ستنشئ ثلاثة أحياء سكنية في بيت لاهيا وجباليا شمال القطاع والزهراء جنوب مدينة غزة، مؤكدًا أن ترسية العطاءات حالياً تتعلق بإنشاء الحي ببيت لاهيا.
وأعلنت اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة في 13 ديسمبر/ كانون أول الماضي، بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار القطاع والتي تتضمن 6 مشاريع، وانتهاء المرحلة الأولى من الإعمار بإزالة ركام ما خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة. حسب تصريحات للمهندس المصري عمرو عارف، مدير مشروعات إعمار غزة في اللجنة.
وتتمثل المشاريع بإنشاء 3 تجمعات سكنية بمدينة الزهراء(وسط)، ومدينة جباليا (شمال)، ومدينة بيت لاهيا (شمال)، وتطوير شارع الكورنيش (شمال)، إضافة لتطوير ميدانين رئيسيين (تقاطع طرق) بإنشاء جسرين.
وكانت مصر أعلنت، في 18 مايو/أيار الماضي، عن تقديم 500 مليون دولار، لصالح إعادة إعمار قطاع غزة.
وتسبب العدوان الإسرائيلي الأخير، بحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان، بتدمير نحو 1650 وحدة سكنية بشكل كلي، فيما لحق الضرر الجزئي بين بالغ ومتوسط وطفيف بما يزيد عن 60 ألف وحدة سكنية.