أحكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الخناق على مداخل مدينة القدس بعد أن صدَّقت على إقامة حي استيطاني في بلدة صور باهر التي تتوسط المدينة المقدسة.
وبهذا الحي الجديد يسعى الاحتلال إلى تطويق مدينة القدس بالكامل، وعزلها عن الضفة الغربية؛ فصور باهر تقع في المنتصف بين أقدس مدينتين فلسطينيتين (القدس وبيت لحم)، وتحاصرها ثلاث مستوطنات "أرمون تسيف" شمالًا، و"هار حوما أو جبل أبو غنيم" جنوبًا، و"رامات راحيل" غربًا، وجدار الفصل العنصري شرقًا.
جاء التصديق على هذا الحي الاستيطاني بعد أن صادر الاحتلال في أكتوبر 2020 أكثر من 9470 دونمًا، من صور باهر لصالح إقامة المستوطنات وبناء الشوارع الالتفافية.
ويقول مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي: إن هذا الحي الاستيطاني يأتي تطبيقًا لخطة أرئيل شارون "مشروع القدس الكبرى"، وتتويجًا لما يسمى "الخط الأخضر" في المنطقة.
وأضاف التفكجي لصحيفة "فلسطين"، تريد دولة الاحتلال أن ترسل رسالة من خلال هذا الحي مفادها أن (إسرائيل) غير قابلة للتفاوض أو التقسيم، موضحًا أنها تهدف من ورائه إلى تهجير الفلسطينيين وإدخال مستوطنين جددٍ إلى القدس.
ولفت إلى أن الاحتلال يواصل التوسع الاستيطاني، فبدأ بهدم المنازل السكنية الصغيرة لإنشاء أبراج عالية، بهدف استغلال المساحات للاستيطان.
خطط مستعجلة
من جانبه قال الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمرو، إن لدى الاحتلال خططًا مستعجلة للاستيطان بجميع مناطق القدس والضفة الغربية.
وأضاف أن "تلك الوحدات الاستيطانية جاءت بعد وقت قصير من لقاء جمع رئيس السلطة محمود عباس، بوزير حرب الاحتلال بيني غانتس، وهو ما يعطي أجواء مناسبة لحكومة نفتالي بينيت للتوسع في الاستيطان".
وأوضح عمرو أن إقامة الحي الاستيطاني الجديد في صور باهر، يعد من مشاريع الاستيطان الأخطر، خاصة أنه سيغلق جميع مداخل مدينة القدس مع الضفة المحتلة، ويجعلها محاطة بالمستوطنات، ويخنقها بشكل كبير.
وبيّن أن المشروع يشكل ضربة قاضية للأحلام الفلسطينية، للتواصل بين الفلسطينيين مع بعضهم البعض، إذ ستبقى القدس متصلة بالمستوطنات الإسرائيلية من جميع الجهات.
وتؤكد قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة هي "غير شرعية وغير قانونية، وجريمة حرب".
