لجأ المُتقاعد العسكري قسرًا زهير بُلبل من قطاع غزة إلى الإضراب عن الطعام، كوسيلة أخيرة للفت الأنظار إلى قضيته المتعثرة منذ خمس سنوات.
يُصر بُلبل -الذي يواصل إضرابه قبالة مقر هيئة التأمين والمعاشات بمدينة غزة- على رفض إحالة وزارة المالية برام الله ملفه الوظيفي إلى التقاعد العسكري قسرًا دون إتمامه السن القانونية، وما ترتب على ذلك من سلب حقوقه.
يقول بُلبل لصحيفة "فلسطين": لقد استنفدت كل السبل لرفع الظلم الواقع علي، بعد إحالتي إلى التقاعد العسكري القسري منذ عام 2017".
وأضاف بُلبل أن التقاعد القسري، تسبب بأزمة مالية ومعيشية لأسرته، إذ اضطر إلى توقيف تعليم ابنه في الجامعة، وتراكمت عليه الديون.
وطالب بلبل حكومة رام الله بإعادة قيده للعمل أو إعطائه كامل حقوقه.
كما انضم المتقاعد خليل الفقعاوي، إلى الإضراب عن الطعام حتى الاستجابة إلى مطلبه.
وبين الفقعاوي لصحيفة "فلسطين" أنه كان يتقاضى راتبًا 2400 شيقلٍ، قبل تقاعده، ثم أصبح يتلقى بعد التقاعد 1760 شيقلًا، ويخصم البنك 1000 شيقل من المبلغ المتبقي من الراتب لتسديد المرابحة.
وأصدرت السلطة في مارس 2017 قرارًا بإحالة أكثر من 7 آلاف موظف بقطاع غزة من جميع الوزارات إلى التقاعد المالي والإداري القسري، إلى جانب إحالة أكثر من نحو 18 ألف موظف عسكري بغزة للتقاعد المبكر، ضمن حزمة عقوبات ما تزال تفرضها على القطاع المحاصر.
وفي بيان لها طالبت الحملة الشعبية لدعم حقوق المتقاعدين العسكريين، السلطة الفلسطينية وحكومتها بإلغاء التقاعد القسري لجنود وضباط صف وضباط المؤسسة الأمنية إلا لمن يرغب، واحتساب آخر رتبة عسكرية، وإلغاء قانون 36 شهرًا، واحتساب الرتبة على تاريخ التقاعد لمن يرغب بالعودة.
كما طالبت الحملة باحتساب المدة المتبقية من التقاعد بالرتبة والراتب، وإلغاء الفترة لمن تقاعد من مواليد 1960 واحتساب 6% لهم واحتساب 6% من تاريخ الأخذ وليس من عام 2006.
ودعت الحملة إلى الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وسن قانون موحد لحماية المتقاعدين العسكريين، والتزام الحكومة مع هيئة التأمين بالراتب مطلع كل شهر.
وأكدت الهيئة ضرورة وجود كيان مستقل للمتقاعدين العسكريين على غرار المتقاعدين المدنيين وليس بديلًا عن جمعية المتقاعدين.
من جهته أكد المنسق العام للحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري، يعقوب زروق، رفعَ قضية إلى القضاء الفلسطيني لإنصافهم منذ ثلاثة أشهر.
وقال زروق لصحيفة "فلسطين": "رفع المتقاعدون العسكريون قسرًا قضية إلى المحكمة الدستورية، والمحكمة العليا في رام الله ضد رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته محمد شتيه لوقف التقاعد القسري".
وأضاف زروق لصحيفة "فلسطين" أنه لم يتم حتى اللحظة تعيين جلسة من قبل القضاء لمناقشة الموضوع المرفوع، وأنه تم توكيل محامٍ للدفاع عن قضيتهم.
وبين زروق أنهم طالبوا في قضيتهم بوقف التمييز العنصري بين الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية، واستعادة حقوق المتقاعدين قسرًا وجعل التقاعد اختياريا، وصرف مستحقاتهم.
ووفق زروق فإن أكثر من 17 ألفا و800 عسكري في قطاع غزة حولوا للتقاعد القسري.
يُشار إلى أن المتقاعدين العسكريين قسرا، نظموا مؤخرًا اعتصامًا مفتوحًا لمدة 3 أشهر في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، وخاضوا إضرابًا عن الطعام لأكثر من 33 يومًا للمطالبة بحقوقهم.
وتطالب المنظمات الحقوقية والفصائل والقوى الوطنية والإسلامية رئيس السلطة عباس إلغاء التقاعد القسري لمخالفته للأنظمة والقوانين.
