قال مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني 1603 شكاوى وقضايا للمواطنين خلال العام 2021، وردت وجاهياً وإلكترونياً.
وتتعلق الشكاوى باختصاص مكتب المراقب العام في ادّعاء تجاوزات من قبل منتسبي الوزارة وأجهزتها بحق مواطنين، أو شكاوى متعلقة بمظالم، أو قضايا خلافية أخرى.
وأوضح مكتب المراقب العام في تقرير صدر عنه اليوم، أنه قدّم 1198 استشارة قانونية متعلقة بأجهزة وإدارات وزارة الداخلية وعدد من المواطنين، وإفادات تتعلق بادعاء تجاوزات من قبل منتسبي الوزارة وردت عبر الشكاوى الواردة للمكتب.
وذكر التقرير أن مكتب المراقب العام نظَّم 2852 زيارة رقابية وميدانية على الأجهزة الأمنية والإدارات المركزية خلال 2021، شملت مقار وحواجز أمنية وشرطية، ومراكز التأهيل والإصلاح، وزيارات لمعابر ومنافذ قطاع غزة؛ في إطار مراقبة الأداء ومتابعة سير العمل وفق النظام والقانون.
وأشار إلى إعداد المكتب 178 تقريراً رقابياً مهنياً حول أداء بعض الأجهزة والإدارات المركزية، بالإضافة لتشكيل 167 لجنة تحقيق ولجنة مركزية، ورفع خلاصاتها لقيادة الوزارة.
يذكر أن مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني هو المخول قانوناً بالرقابة على أداء مكونات الوزارة كافة، ومعالجة أية شكاوى خارجية متعلقة بتجاوزات خلال إنفاذ القانون، سواء من قبل الأجهزة والإدارات أو ضباط ومنتسبي الوزارة.